يبدو أن الرئيس الأمريكي لا يكتفي بالضغط على أوكرانيا وأوروبا من أجل وقف الحرب، بل يوجه ضرباته في كل اتجاه؛ إذ قال اليوم الجمعة إنه "يفكر بقوة" في فرض عقوبات شاملة، بما في ذلك عقوبات على البنوك ورسوم جمركية، على روسيا حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، واتفاق سلام مع أوكرانيا، بحسب وكالة "رويترز".

كما أوقف ترامب المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا للضغط على كييف لقبول اتفاق لوقف إطلاق النار بعد اجتماع متفجر في المكتب البيضاوي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل أسبوع.

وقال ترامب: "بناء على حقيقة أن روسيا تضرب أوكرانيا تمامًا في ساحة المعركة الآن، فأنا أفكر بقوة في فرض عقوبات مصرفية ورسوم جمركية واسعة النطاق على روسيا؛ حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، واتفاق تسوية نهائي للسلام. إلى روسيا وأوكرانيا، اذهبا إلى الطاولة الآن قبل فوات الأوان. شكرًا لكما!!!".

وواجه ترامب انتقادات بسبب مضاعفة جهوده بشأن أوكرانيا، بما في ذلك تعليقه الشهر الماضي بأن كييف، وليس روسيا، هي المسؤولة عن بدء الحرب.

ويأتي تهديد ترامب بفرض عقوبات ورسوم جمركية على روسيا بعد أيام من تقرير "رويترز" بأن البيت الأبيض كان يضع خطة لتخفيف العقوبات المحتملة على روسيا كجزء من جهود الإدارة لإنهاء الحرب، وتحسين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع موسكو.

تخضع روسيا، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، لآلاف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وشركاؤها بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.

وتتضمن العقوبات الأمريكية على روسيا تدابير تهدف إلى الحد من عائداتها من النفط والغاز، بما في ذلك تحديد سقف 60 دولارًا للبرميل على صادرات النفط الروسية.

وفي إطار الإجراءات الأكثر صرامة التي اتخذتها واشنطن حتى الآن، فرض الرئيس السابق جو بايدن عقوبات على موسكو، على شركات الطاقة الروسية والسفن التي شحنت النفط الروسي في العاشر من يناير. تلا ذلك فرض عقوبات على 250 هدفًا، بعضها مقرها في الصين؛ للتصدي لتهرب روسيا من العقوبات الأمريكية السابقة.

وشملت هذه الإجراءات عقوبات جديدة على ما يقرب من 100 كيان روسي مهم، بما في ذلك البنوك والشركات العاملة في قطاع الطاقة في البلاد، التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات في السابق؛ ما زاد من مخاطر العقوبات الثانوية.