كتبت ـ نورا فخرى

أتاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. بديلاً إنسانيًا للعقوبات المالية، حيث يُلزم المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة بدلًا من دفع الغرامات أو التعويضات إذا تعذر عليه السداد.

ويُحسب يوم عمل واحد لكل خمسين جنيهًا أو أقل، مع وضع سقف زمني لا يتجاوز 7 أيام في المخالفات و3 أشهر في الجنح والجنايات، مما يضمن تحقيق العقوبة دون الإضرار بالقدرة المعيشية للمحكوم عليه.

ويعكس هذا الطرح مفهوم العدالة الإصلاحية، حيث لا يقتصر العقاب على الردع، بل يمتد ليشمل إعادة تأهيل الأفراد وإفادة المجتمع، فمن خلال هذا النهج، تتحول العقوبة إلى وسيلة إصلاحية توازن بين حقوق الدولة ومصلحة الفرد، وتساهم في تقليل الاكتظاظ في السجون وتعزيز الشعور بالمسؤولية الاجتماعية.

وتقضي المادة (465) من مشروع القانون حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه يجوز  الزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله فى عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل، ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. وفي مواد الجنح والجنايات لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.