القاهرة: «الخليج»
تجاوزت الصادرات الزراعية المصرية 10.6 مليار دولار خلال هذا الموسم، بزيادة نحو 17% عن العام السابق، مؤكدا أن الدولة المصرية تواصل جهود تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية، وفتح أسواق جديدة في الخارج.
وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال مشاركته في الإحتفالية السنوية لجمعية تنمية الصادرات البستانية على مائدة السحور، والتي حضرها عدد من سفراء الدول، ورجال الأعمال والمصدرين، أن الصادرات الزراعية المصرية الطازجة حققت هذا العام رقما غير مسبوق، حيث تجاوزت 8.6 مليون طن.
وأكد أن وزارة الزراعة تعمل على تعزيز الصادرات، حيث أصبحت أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، كما تعمل على تطوير منظومة الحجر الزراعي، والصحة النباتية، والمعامل المعنية بفحص الصادرات.
6 أسواق جديدة
وأشار إلى أن الوزارة نجحت خلال 6 شهور الماضية في افتتاح 6 أسواق جديدة، ليصبح عدد الأسواق الخارجية 166 سوقا، تستقبل الصادرات الزراعية المصرية.
وقال ان الدولة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية من خلال التوسع في تكويد المزارع، لتسهيل إدارة المحاصيل وتوجيه الدعم، الذي يساهم في زيادة تنافسية الصادرات الزراعية، لافتا إلى أنه خلال 6 شهور الماضية وصل عدد المزارع المكودة إلى أكثر من 3000 شركة زراعية من القطاع الخاص، بإجمالي مساحة 233 ألف فدان، منوها إلى إطلاق المشروع القومي لتسجيل بيانات المزارع التصديرية.
وشدد الوزير على إزالة جميع المعوقات أمام المصدرين، مع الاستمرار في فتح أسواق جديدة، وتوعية المزارعين والمصدرين بالممارسات الزراعية الحديثة والمواصفات الفنية المطابقة للمواصفات العالمية المطلوبة من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.
ممر أخضر
وأوضح وزير الزراعة أن إطلاق خط الرورو، بين مينائي دمياط في مصر وتريستا الإيطالي، يعد ممرا أخضر يساهم في خفض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع لتسهيل حركة الصادرات المصرية بأنواعها، لدعم التصنيع والمنتج المصري، مشددا على تعزيز قدرة مصر لتكون مركزا لوجيستيا بين أوروبا وإفريقيا.
وقال علاء فاروق إن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي أعادت النظر في الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو تطبيق ممارسات زراعية أكثر ابتكاراَ تضمن تحقيق القيمة المضافة، وزيادة العائد من المنتجات الزراعية، مشيرا إلى أهمية تعزيز وتقوية الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، التي تعمل في المجال الزراعي لدعم وتطوير وتحسين وزيادة مساهمات القطاع الزراعي في الدخل القومي.
وأشار إلى أن قطاع الزراعة، يعد من أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية، المتمثلة في ندرة الموارد المائية، والتقلبات الجوية، التي تؤثر سلبًا على القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية، موضحا أن التغيرات المناخية تشمل عوامل ضاغطة تعيق نمو القطاع الزراعي الذي يعد أحد دعائم الاقتصاد القومي.
وأوضح وزير الزراعة ان العوامل الاقتصادية والاجتماعية المقرونة بالوتيرة المتسارعة للنمو السكاني والإرتفاع المستمر في الطلب على الغذاء، وتدني سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة الأزمات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم تزيد من التحديات، التي تواجه القطاع الزراعي المنوط بإنتاج الغذاء الصحي والآمن للشعوب.
وأكد علاء فاروق أنه بالرغم من كل هذه التحديات، يبقي قطاع الزراعة الركيزة الأساسية والداعم الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، الأمر الذي يفرض تكثيف وتوحيد الجهود والعمل على ابتكار حلول سريعة تضمن إستدامة عمل هذا القطاع الحيوي.