شهدت حملة مقاطعة التمور الجزائرية في المغرب نجاحًا غير مسبوق، حيث انعكست تداعياتها سريعًا على الأسواق المحلية، متسببة في خسائر مالية ضخمة تقدر بالملايين للتجار، خصوصًا في سوق “درب ميلا” بالدار البيضاء، أحد أكبر أسواق بيع التمور في البلاد.
وحسب ما أوردته صحيفة “الصباح”، فإن المقاطعة كانت شبه تامة للتمور الجزائرية، بعد دعوات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، استجابةً لتحذيرات من تقارير أجنبية كشفت عن احتواء هذه التمور على مواد كيميائية ضارة ومسرطنة، إلى جانب اتهامات بمحاولات إغراق الأسواق المغربية بها.
تمور جزائرية بطرق غير قانونية ومناورات لتزوير المنشأ
أشار تاجر إلى أن التمور الجزائرية دخلت الأسواق المغربية في السنوات الأخيرة بأسعار منخفضة تفوق قدرتها التنافسية، رغم أن جودتها تظل أقل مقارنةً بالتمور المغربية، وغالبًا ما يتم إدخالها بطرق غير قانونية، مما يجعلها غير خاضعة للرسوم الجمركية والضرائب، وبالتالي تُباع بأسعار أقل، ما شكّل تهديدًا مباشرًا للمنتوج الوطني.
ومع نجاح حملة المقاطعة، اضطر بعض المستوردين إلى اللجوء إلى حيل جديدة لتسويق التمور الجزائرية، من خلال تزوير شهادات المنشأ، حيث يتم استيرادها عبر تونس، لتصل إلى المغرب على أنها تمور تونسية. وكشفت مصادر مطلعة أن موزعين تونسيين يشترون التمور الجزائرية بأسعار زهيدة ثم يعيدون بيعها للمغرب بشهادات مزورة، مستغلين النقص المسجل في السوق المغربية.
موانئ المغرب تحت المراقبة بعد تصاعد عمليات التهريب
يُعد ميناء طنجة المتوسط البوابة الرئيسية لدخول التمور الجزائرية المستوردة عبر تونس، يليه ميناء الدار البيضاء وبني أنصار، حيث يحاول تجار تونسيون الالتفاف على المقاطعة من خلال التحايل في وثائق المنشأ.
ومع استمرار المقاطعة، بات واضحًا أن التمور الجزائرية مرفوضة بالكامل في الأسواق المغربية، ما يُشكل تحديًا كبيرًا للمستوردين، خاصة مع ذروة الاستهلاك خلال شهر رمضان.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
