رفع معالي وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.

وأكّد معاليه في تصريح صحفي، أن هذا القرار يُجسّد الدعم والمساندة المستمرَيْن من القيادة الرشيدة لمنظومة الاستثمار والبيئة الاستثمارية في المملكة، التي تستهدف ترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً استثمارياً عالمي المستوى، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز تنافسيته، على الصعيد الدولي، لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، وبما يتوافق مع خطط وبرامج وأهداف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وأوضح، أن تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار سيمكّن -بإذن الله-، الهيئة أن تعمل كرافدٍ مهمٍ يُعزز الجهود الوطنية المبذولة في دعم البيئة الاستثمارية، مشيراً إلى أن الهيئة ستضطلع بمهمة تسويق الفرص الاستثمارية، داخل المملكة وخارجها، وفي مختلف القطاعات، بالتعاون والشراكة مع جميع الجهات القائدة لهذه القطاعات، مع تسليط الضوء على المزايا التنافسية والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين، وإبراز الفرص الاستثمارية المرتبطة بهم، بما يعكس التحول النوعي الذي تشهده المملكة نحو اقتصادٍ أكثر تنوعاً واستدامة.

وبيّن معاليه، أن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار ستتبنى أحدث التقنيات والإستراتيجيات في مجال تسويق الاستثمار، من خلال خطط وبرامج قائمة على التحليل العميق للأسواق المستهدفة، والاستفادة من الشراكات الدولية والمنصات الرقمية، بهدف الوصول إلى المستثمرين العالميين، والتعريف بمزايا بيئة الأعمال في المملكة، التي تشمل الموقع الإستراتيجي الفريد، والبيئة التنظيمية الجاذبة، والبنية التحتية المتطورة، والقدرات المشهودة للمستثمرين السعوديين للدخول في شراكات دولية ناجحة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة والنوعية في القطاعات الإستراتيجية، مثل التقنية، والصناعة، والسياحة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجدّدة، والصحة، والتعليم، والتطوير العقاري، وغيرها.

وأكّد أن الهيئة ستسهم -بإذن الله- في تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الاستثمارات الوطنية، ودعم المستثمرين الوطنيين؛ ما سيدعم النمو الاقتصادي، ويوفّر فرص عمل نوعية، ويعزّز الابتكار ونقل المعرفة؛ الأمر الذي سينعكس إيجاباً على استدامة التنمية في المملكة وتنافسية اقتصادها.