قضت محكمة الاستئناف في دبي ببراءة عربي، بعدما دانته محكمة أول درجة بتهمة الاشتراك مع آخرين في الاستيلاء على 500 ألف درهم من مستثمر خليجي.
وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكماً بحبس أربعة متهمين، بينهم رجلان وامرأتان، شهراً واحداً، وتغريمهم بالتضامن قيمة المبلغ المستولى عليه وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وذلك بعد إدانتهم بالاحتيال في شركة لتجارة المواد الغذائية.
وكان مستثمر خليجي تقدم في يناير 2024، ببلاغ يفيد بتعرضه للاحتيال وسرقة أمواله من شركة يديرها المتهمون، وأوضح أنهم أقنعوه بالاستثمار في تجارة المواد الغذائية، بعد استعراض منتجات الشركة وشرح سبل تحقيق أرباح تصل إلى 16% من بعض الصفقات، ما دفعه إلى تحويل 500 ألف درهم لهم.
وأشار في بلاغه إلى أنهم خدعوه بإغرائه بتحقيق أرباح سريعة، حيث عرضت إحدى المتهمات المنتجات الغذائية عليه، وتسلّمت أخرى 400 ألف درهم وحوّل 100 ألف درهم على رقم حساب الشركة، حيث أكدوا له أن استثماراتهم مؤمنة، وأي خسائر ستغطّيها شركات التأمين.
وخلال التحقيقات، أنكرت إحدى المتهمات تورطها في الاحتيال، موضحة أن دورها في الشركة اقتصر على كونها مندوبة مبيعات مكلفة جذب المستثمرين لزيادة رأس مال المؤسسة التي تعمل فيها، دون علمها بتفاصيل إدارة الاستثمارات، كما أقرت باستلامها 400 ألف درهم، قبل أن تستقيل إثر خلاف مع أحد زملائها.
وأفاد المحامي سعيد الطاهر، وكيل أحد المتهمين، بأن موكله ليس طرفاً في الاحتيال، إذ إن علاقته بالمتهمين كانت شراكة، وسبق أن طالب بفسخها وبيع حصته عبر رسالة وجهها للمتهم الأول في القضية قبل بلاغ المستثمر الخليجي.
وأيدت محكمة الاستئناف حبس 3 متهمين وتغريمهم المال المستولى عليه وإبعادهم عن الدولة بعد محكوميتهم. فيما برأت الرابع من تهمة الاشتراك.