كشفت وزارة المالية أنه لم يتم تجميد استيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات.
وأوضحت الوزارة في ردها على سؤال كتابي للنائب طاهر بن علي، حول جمركة السيارات المستوردة من الخارج الأقل من ثلاث سنوات، والموجهة للاستعمال الشخصي، أن العملية متواصلة وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-74.
وأكدت الوزارة أن مصالح الجمارك تواصل عملية جمركة السيارات المستعملة المستوردة. وفقا لأحكام هذا المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة، المقتناة من طرف الأفراد المقيمين.
واضافت الوزارة أنه يتم القبول المؤقت للسيارات المستعملة المستوردة على التراب الوطني. عن طريق إصدار سند عبور لدى الجمارك، صالح لمدة شهر واحد غير قابل للتجديد.
كما يتم إيداع ملف جمركة السيارة على مستوى مكتب الجمارك للدخول. أو مكتب الجمارك المختص إقليميا بالنسبة للفرد المقيم. إذ يسمح هذا الإجراء بالتسهيل على الفرد المقيم المستورد للسيارة إتمام إجراءات جمركتها.
واستحدثت المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025، المعدلة والمتممة للمادة 110 من قانون المالية لسنة 2020. المتعلقة بجمركة السيارات الأقل من 3 سنوات، إدراج شرط عدم التنازل عن السيارات المستعملة التي يتم استيرادها من طرف الأفراد المقيمين بالجزائر، لمدة 36 شهرا ابتداء من تاريخ جمركتها.
علماً أن السيارات التي تم استيرادها سنة 2024، أي قبل صدور قانون المالية لسنة 2025، وتمت جمركتها. لا تخضع لأحكام المادة سالفة الذكر.
وبخصوص رفع التجميد عن إصدار البطاقات الرمادية للسيارات المستوردة الأقل من ثلاث سنوات. كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد. أن هذا التجميد المطبق من الأول أكتوبر 2024 مؤقت بغرض تقييم الإجراءات الإدارية المعتمدة لاستصدارها ولتعزيز آليات الرقابة.
وسيتم رفع التجميد عن استصدارها فور نهاية عملية التقييم التي تقوم بها الوزارة المعنية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
