وقال البيان: «إن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة في الأسواق، كما تم رصد عدد من حالات التهريب التي تواجه المصنعين».

واقترحت وزارتا المالية والاستثمار المصرية، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.

ووجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها.

ووفقاً لبيانات مصلحة الجمارك المصرية، شهد العام الماضي تحرير نحو 58.8 ألف محضر تهرب جمركي، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول وأكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.

وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لمصلحة الجمارك المصرية في المحافظة على حقوق الخزانة العامة للدولة وحماية الحصيلة الجمركية من الضياع، وحماية المجتمع والسوق المحلية من الاستيراد والإتجار بالبضائع الممنوعة أو المحظورة مثل المخدرات والأسلحة أو التي تمس الصحة العامة مثل السلع المرفوضة والأدوية المغشوشة أو أخلاقيات المجتمع، وتطوير مقاييس تسهيل التجارة المشروعة ومحاربة الخارجين على القانون بما يحقق العدالة الضريبية والمنافسة الشريفة بين المستوردين، وحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال منع الإتجار في البضائع المقلدة التي تضر المجتمع وتعود بالأثر السلبى على المواطنين، وحماية الصناعة الوطنية؛ إذ إن التهريب يؤدي إلى الخلل بمبادئ المنافسة العادلة، حيث يحمّل المنتج الوطني بالضريبة، وبالتالي عدم قدرته على منافسة السلع المهربة، والمحافظة على الاتفاقيات الدولية والثنائية والإقليمية وعدم إفراغها من مضمونها من خلال الخارجين عن القانون.