مرصد مينا

أعلنت الرئاسة السورية اليوم الأحد عن تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، حيث ستقوم اللجنة برفع مقترحاتها بشأن الدستور إلى الرئيس السوري أحمد الشرع فور الانتهاء من العمل عليها.

وضمت اللجنة 7 خبراء هم عبد الحميد العواك، وهو دكتور في القانون الدستوري من جامعة ماردين آرتقلو التركية، وياسر الحويش، الحاصل على دكتوراه بالحقوق تخصص قانون دولي عام من مصر، والمتخصص في القانون الدولي الاقتصادي.

أيضاً ضمت إسماعيل الخلفان، عميد كلية الحقوق في جامعة حلب والحاصل على دكتوراه في القانون الدولية، ومحمد رضى جلخي، العميد الجديد لكلية العلوم السياسية في دمشق، وأحمد قربي، مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري والحائز على شهادة الدكتوراه في القانون العام من جامعة حلب.

وشملت قائمة الأعضاء امرأتان هما ريعان كحيلان، الأكاديمية المتخصصة في القانون العام، وبهية مارديني، الكاتبة والصحافية الحاصلة على دكتوراه في القانون.

وتتولى اللجنة، وفق القرار، مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية، على أن ترفع مقترحها إلى رئيس المرحة الانتقالية، أحمد الشرع.

يأتي هذا الإعلان عقب أول مؤتمر للحوار الوطني الذي عُقد في 26 فبراير الماضي، حيث تم وضع الخطوط العريضة لبناء سوريا الجديدة بعد سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وتم التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض تجزئتها، كما جرى الإدانة للتوغل الإسرائيلي جنوب البلاد والمطالبة بالانسحاب الفوري.

ورأى مراقبون أن هذا المؤتمر يمثل خطوة تمهيدية لصياغة الإعلان الدستوري وتشكيل حكومة جديدة.

وفي وقت سابق من يناير، عرضت فرنسا مساعدتها التقنية والقانونية في عملية صياغة الدستور الجديد.

وفي 29 يناير، تم تعيين أحمد الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية، وتفويضه بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت يدير شؤون البلاد لحين إقرار الدستور الجديد.

كما تم الإعلان عن حل الجيش والأجهزة الأمنية من عهد الأسد، فضلاً عن حل حزب “البعث” وجميع أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية التي كانت تحت قيادته.

وتم أيضاً حل مجلس الشعب السوري وإلغاء دستور 2012، مع الإعلان عن 8 ديسمبر (يوم سقوط النظام) كيوم وطني.

وأكد الرئيس الشرع أن الأولويات تتمثل في ملء فراغ السلطة، الحفاظ على السلم الأهلي، وبناء مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى استعادة مكانة سوريا على الصعيدين الإقليمي والدولي.