أقال البرلمان الإيراني الأحد، وزير المال عبد الناصر همتي بعد عزله على خلفية ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي. وأوضح المصدر أن الوزير خسر التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانياً للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.
وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال الإيراني يتداول بأكثر من 920 ألفاً في مقابل الدولار الأمريكي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.
وفي وقت سابق، دافع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن همتي، الذي كان يشغل منصب حاكم البنك المركزي، أمام النواب. وقال بزشكيان «نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو».
وأضاف «المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد».
ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنه المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري.
وأكد الوزير عبد الناصر همتي إن «المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر في الاقتصاد منذ سنوات».
وقال همتي «سعر الصرف ليس حقيقاً والسعر عائد إلى توقعات تضخمية».
«تضخم مزمن»
وتابع «المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هو التضخم وهو تضخم مزمن يعانيه، اقتصادنا منذ سنوات».
بحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30% سنوياً منذ عام 2019.
ووصل إلى 44,5% عام 2023.
وفي 2018، سحب مجلس الشورى الإيراني الثقة من وزير الاقتصاد مسعود كرباسيان خلال جلسة لعزله على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية.
في نيسان/إبريل 2023، حجب أعضاء البرلمان الثقة عن وزير الصناعة رضا فاطمي أمين بسبب ارتفاع الأسعار المرتبط بالعقوبات الدولية.
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلاً.
وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان. (أ ف ب)