مرصد مينا

أثار إعلان وزير الأوقاف المغربي، أحمد التوفيق، بتوجيه من العاهل المغربي محمد السادس عن إلغاء نحر أضاحي عيد الأضحى لهذا العام تباينا في ردود الفعل بين المغاربة.

وقد رحب الكثيرون بالقرار، خاصة أنه يخفف من الأعباء المالية وسط الارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي.

في المقابل، تساءلت فئة أخرى عن قانونية مخالفة هذا القرار، لا سيما أن الملك محمد السادس، في الرسالة التي ألقاها وزير الأوقاف، أعلن أنه سيقوم “بذبح الأضحية نيابة عن الشعب”.

ومع إمكانية لجوء بعض المواطنين إلى ذبح الأضاحي سراً، كما حدث في حالات مماثلة خلال عهد الملك الراحل الحسن الثاني، برز تساؤل حول ما إذا كان القانون يجرّم هذا الفعل.

وفي هذا السياق، أوضح المحامي خالد الدان، من هيئة الدار البيضاء، أن أي عقوبة جنائية تحتاج إلى نص قانوني واضح يستند إليه، مشيراً إلى مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص” في القانون الجنائي.

وأضاف أن القرار الملكي يُعدّ توجيهاً عاماً يندرج ضمن السياسات العامة للدولة، وليس قراراً ذا طابع إلزامي قانونياً.

من الناحية الشرعية، اعتبر لحسن سكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، أن “طاعة ولي الأمر واجبة”، مشيراً إلى أن قرار الملك يستند إلى مبدأ رفع الحرج ودفع الضرر.

وأوضح أن إلغاء الأضاحي يهدف إلى التخفيف على المواطنين الذين يواجهون غلاء الأسعار، كما يسهم في حماية الثروة الحيوانية التي تأثرت بالجفاف وسوء التدبير.

يُذكر أن المغرب سبق أن شهد قرارات مماثلة بإلغاء نحر الأضاحي خلال سنوات 1963، 1981، 1996، وأخيرا 2025، وذلك استجابة لظروف اقتصادية وبيئية استثنائية أدت إلى ضغوط على القطاع الزراعي والثروة الحيوانية.