أفاد تقرير لموقع “ميليتاري أفريكا”، المتخصص في الشؤون العسكرية الإفريقية، أن سعي المغرب لاقتناء غواصتين عسكريتين أثار منافسة حادة بين كبرى الشركات الأوروبية لتصنيع السفن الحربية، خاصة بين “Naval Group” الفرنسية و”TKMS” الألمانية.

وأوضح أن الشركة الفرنسية تعرض غواصتي “Scorpène” المتميزتين بالتخفي والاستقلالية، بينما تقدم الألمانية غواصات “Dolphin” المتطورة بأنظمة قتالية مرنة، مما يعزز مكانتها في السوق العالمية.

وسجل الموقع أن دولاً أخرى، كروسيا واليونان والبرتغال، تنافس أيضاً على العقد، مشيراً إلى أن طموح المغرب لامتلاك غواصات ليس جديداً، بل يتغذى من التوترات الإقليمية، لا سيما التنافس البحري مع الجزائر.

واعتبر أن اختيار المغرب سيحمل تبعات استراتيجية كبيرة، إذ ستعزز الغواصات المتقدمة قدرات البحرية الملكية في حماية مصالحها، مؤكداً أن هذا القرار سيحدد مستقبل قوتها البحرية وموقعها كقوة إقليمية صاعدة في شمال إفريقيا.

وأكد عبد الرحمان مكاوي، خبير عسكري واستراتيجي، في تصريح لـه، أن إدخال الغواصات إلى الترسانة البحرية المغربية ينسجم مع رؤية الملك محمد السادس، التي جعلت البحر ركيزة للعقيدة العسكرية والأمن القومي منذ توليه العرش.

وأضاف أن المغرب، بامتداده الساحلي لأكثر من 3500 كيلومتر وإشرافه مع إسبانيا وجبل طارق على مضيق جبل طارق، يحتاج إلى تعزيز قدراته البحرية لتأمين هذا الممر الاستراتيجي للقوى الغربية وحلف الناتو.

وأشار مكاوي إلى أن امتلاك غواصات سيمنح البحرية المغربية تفوقاً تكتيكياً دفاعياً وهجومياً في المنطقة المغاربية، مقارناً ذلك بأسطول الجزائر من 8 غواصات “كيلو” الروسية القديمة التي تعاني مشاكل تقنية.

وأبرز أن هذا السلاح ليس للقتال فحسب، بل يستخدم في زراعة الألغام والحروب السيبرانية، معتبراً الخيارات الفرنسية والألمانية الأفضل، مع أفضلية طفيفة لفرنسا، دون استبعاد خيارات مثل اليونان وكوريا الجنوبية.

وخلص الخبير إلى أن القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية تملك إرادة واضحة لتطوير هذا السلاح، لكنه لفت إلى أن المفاوضات مع الموردين قد تركز على التكلفة العالية للغواصات، سواء في الاستخدام أو الصيانة، مما قد يؤثر على سرعة اتخاذ القرار النهائي في ظل التنافس الأوروبي المتصاعد لكسب ثقة المغرب في هذا المجال الحيوي.