كتب حسام الشقويرى

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن التحول نحو الاقتصاد السلوكي بالنسبة لشركات التأمين يعد أكثر من مجرد اتجاه - فهو يمثل تغييراً جوهرياً في كيفية تقييم المخاطر، وتصميم المنتجات، وإدارة علاقات العملاء.

وأضاف فى نشرته الاسبوعية إن تبني الاقتصاد السلوكي في صناعة التأمين يعنى دمج أنواع جديدة من البيانات والرؤى في نماذج المخاطر التقليدية، مما يسمح بتوقعات أكثر دقة وتنوعًا.

ويمثل هذا تحولًا نحو نهج أكثر تركيزًا على العملاء وأكثر ديناميكية لإدارة المخاطر. ومع تزايد اعتماد الصناعة على الرقمية وتنافسيتها، فإن أولئك الذين يمكنهم الاستفادة من الرؤى السلوكية بشكل فعال سوف يقودون الطريق لبناء شركات أقوى وأكثر مرونة.

وأوصى الاتحاد شركات التأمين المصرية بتنفيذ حملات توعية تستند إلى مبادئ الاقتصاد السلوكي، مثل استخدام الرسائل المبسطة، والتذكيرات الرقمية، والنماذج الإرشادية التي تساعد العملاء على فهم أهمية التأمين.

وأشار إلى ضرورة تطوير منتجات تأمينية مرنة تلبي احتياجات الفئات المختلفة من العملاء، مع تقديم خيارات بسيطة وواضحة تسهّل عملية اتخاذ القرار.

وبالاضافة الى استخدام الحوافز لتحفيز الشراء من خلال تقديم عروض وخصومات تعتمد على نظرية الحوافز الإيجابية لتشجيع العملاء على شراء التغطيات التأمينية والتواصل الفعّال مع العملاء من خلال تبنّي أساليب تواصل تعتمد على الاقتصاد السلوكي، مثل الرسائل الشخصية وتوفير المعلومات في الوقت المناسب، لتحفيز العملاء على اتخاذ قرارات الشراء.

ولفت إلى أهمية تعزيز الشفافية والثقة من خلال العمل على تبسيط الوثائق التأمينية وتوضيح المصطلحات الفنية لتقليل الغموض وتحسين ثقة العملاء في قطاع التأمين وتشجيع إجراء أبحاث ودراسات سلوكية دورية لفهم أنماط سلوك المستهلكين وتحديث الاستراتيجيات التسويقية بناءً على نتائج هذه الدراسات.

وحول وسائل التكنولوجيا الحديثة اكد الاتحاد انه يجب تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية مثل تطبيقات الهواتف الذكية والمنصات الرقمية لتسهيل عمليات شراء وتجديد الوثائق التأمينية والتثقيف السلوكي للعملاء من خلال إعداد برامج تثقيفية تركز على كيفية اتخاذ قرارات مالية سليمة، بما في ذلك التأمين كجزء من التخطيط المالي الشخصى.