مرصد مينا

تواجه سوريا تحديات أمنية متزايدة مع تصاعد أعمال العنف والجرائم، خصوصاً في مناطق الأقليات، حيث تحاول السلطات الجديدة منذ سقوط النظام السابق في 8 ديسمبر الماضي فرض الأمن والاستقرار وسط تزايد التهديدات من جماعات مسلحة وعناصر خارجة عن القانون في معظمها من فلول النظام المخلوع.

وشهدت مدينة جرمانا بريف دمشق (ذات الغالبية الدرزية) توترات أمنية مساء الجمعة إثر مقتل أحد عناصر الأمن الداخلي برصاص مسلحين يُعتقد أنهم من فصائل محلية مسلحة درزية، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تنفيذ حملة مكثفة لتعقب المتورطين وتعزيز الحضور العسكري في المنطقة.

وفي بيان رسمي، شددت “الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز” على ضرورة تقديم المسؤولين عن الحادث إلى العدالة، مؤكدة رفضها لأي محاولات لزعزعة الاستقرار أو تشويه العلاقات بين أبناء الوطن.

وفي سياق متصل، كثفت وزارة الداخلية السورية عملياتها الأمنية في عدة محافظات، بما في ذلك ريف دمشق وحمص وطرطوس واللاذقية، حيث تم اعتقال عدد من المسلحين المشتبه بهم وتحييد آخرين خلال مواجهات مباشرة.

يأتي هذا في وقت أكدت فيه التقارير الأمنية أن هذه المجموعات عملت على استهداف قوات الجيش والأمن السوري في محاولة لإضعاف القبضة الأمنية وإثارة الفوضى، مستغلة طبيعة بعض المناطق الجغرافية الصعبة للاختباء وإعادة تنظيم صفوفها.

وقام وزير الداخلية، علي كده، بزيارة إلى محافظة اللاذقية، حيث التقى المحافظ، محمد عثمان، لبحث الأوضاع الأمنية وتعزيز جهود الشرطة في فرض النظام وضمان استقرار المحافظة.

ووفقاً لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أشاد المحافظ بدور الأجهزة الأمنية، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون لضمان أمن المواطنين وتعزيز الاستقرار.

ونفذت مجموعات مرتبطة بالنظام السابق أربع عمليات خلال الشهرين الماضيين في مناطق الساحل السوري في معظمها في اللاذقية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الأمن العام

وتُعد محافظة اللاذقية الساحلية موطناً للأقلية العلوية في البلاد، ما يجعلها منطقة ذات أهمية استراتيجية في المشهد الأمني السوري.