كتب محمود حسين

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته غداً الأحد، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن دراسة أفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية المقدمة من النائبة نهي أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن الدولة المصرية تطور جهودها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يتطلب المزيد من الأنشطة الاقتصادية، ومع الزيادة السكانية فإن الاحتياج للطاقة بطبيعة الحال سيتزايد خلال الأعوام المقبلة، وأخذا في الاعتبار التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية والتحديات الاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية، إلى جانب تداعيات التغيرات المناخية، فإن أمن واستدامة الطاقة واستغلال موارد الطاقة المتجددة النظيفة يعد قضية محورية لا يمكن الاعتماد فيها بأي حال من الأحوال على مصادر الطاقة الأحفورية الناضبة وحدها لمواجهة الاحتياجات والتحديات المتزايدة.

وأضاف التقرير "فإن كنا نسعى إلى التخفيف من الانبعاثات وكفاءة واستدامة مصادر الطاقة فإن تنويع مزيج الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة واستغلالها بشكل كفؤ وفعال يعد أمراً لا مفر منه لتحقيق الرؤية المصرية.

وتابعت: بالرغم من وجود عدد من الدراسات التي تشير إلى وجود موارد واعدة من الطاقة الحرارية الأرضية، إلا أنه حتى الآن لم يتم إدراج موارد الطاقة الحرارية الأرضية في مصر ضمن الخطط المستقبلية للطاقة المتجددة كمصدر محتمل للطاقة، وإنما اقتصرت خطط الحكومة على استخدام طاقة الرياح الشمس الطاقة المائية، والطاقة النووية، وبناء على ما سبق فإن النظر في تعظيم استغلال موارد الطاقة المتجددة، ومنها الطاقة الحرارية الأرضية في مصر مستقبلاً؛ يُعد بعداً استراتيجياً هاماً لتحقيق أمن وكفاءة الطاقة.

وأوصت الدراسة بتضافر جهود أجهزة الدولة المعنية لتوسيع قاعدة استغلال مصادر الطاقة المتجددة وتسريع وتيرة العمل للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إجمالي الإنتاج الطاقي المصري، والتحديث المستمر لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة وتضمين مصادر جديدة للطاقة المتجددة مثل الطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الكتلة الحيوية ضمن الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى.

ودعت اللجنة إلى استكمال دراسة الإمكانيات الحقيقية والجدوى الاقتصادية لاستغلال موارد الطاقة الحرارية الأرضية في مصر، سواء استغلال مباشر في عمليات التدفئة أو استغلال غير مباشر في توليد الطاقة الكهربائية، خاصة في المناطق الواعدة التي بينتها الدراسات السابقة (حمام فرعون، رأس سدر، والجونة).

كما أوصت بضرورة وضع أطلس للطاقة الحرارية الأرضية في مصر بشكل دقيق ليسهل عملية تخطيط وتسويق مشروعات الطاقة الحرارية الأرضية، وأهمية التكامل بين الجهات المعنية المتمثلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وهيئة المواد النووية مع وزارة البترول للاستفادة من المعلومات والإمكانيات المتوفرة بها لاستغلال موارد الطاقة الحرارية الأرضية.

ودعت إلى أهمية جذب الاستثمارات في مجال استغلال الطاقة الحرارية الأرضية والعمل على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار في هذا المجال الواعد من خلال تقديم الإعفاءات الضريبية والجمركية وإتاحة الأراضي بنظام حق الانتفاع من أجل تشجيع المستثمرين للدخول في هذا المجال، وإتاحة التسهيلات والحوافز الشركات القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة بما يناسب طبيعة كل مصدر من مصادر الطاقة المتجددة.

وطالبت برفع القدرات الفنية والعلمية الخاصة بتطبيقات وتقنيات استخراج واستغلال الطاقة الحرارية الأرضية، بالتعاون مع مؤسسات البحث العلمي والمؤسسات ذات الخبرة في ذات المجال.