أكد النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل من القوانين الهامة لأنه أحد القوانين المحفزة للاستثمار، لافتا إلى أن القانون لابد أن يكون متوازن ويحفظ حقوق طرفى العملية الإنتاجية سواء صاحب العمل والعامل.

وأضاف "الفيومي" أن عدد العمال فى مصر يبلغ 30 مليون منهم 25 مليون عامل فى القطاع الخاص ولذلك لابد من المحافظة على القطاع الخاص وقال: "هناك ناس كتير بتقفل كليا أو جزئيا وناس بتنقل أعمالها فى دول قريبة من مصر"، وتابع قائلا: "القطاع الخاص بيعانى ويجب مساعدته لأنه يمثل قوة التشغيل الرئيسية"، لافتا إلى أنه لا يوجد فصل تعسفى فالقطاع الخاص يحافظ على العامل النشيط والأمين لكن المهمل لا يوجد أحد فى القاعة يدافع عنه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور جنفى جبالى، والتى تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل من حيث المبدأ، ومواد الإصدار.

ووجه التحية لوزير العمل الحالى على خروج هذا القانون لأنه موجود منذ 12 سنة وتعاقب عليه ووزارات كثيرة ولم يخرج من النور إلا فى عهد الوزيرالحالى.

ومن جانبها، أشادت النائبة آمال الشعولى بخروج القانون إلى النور بعد 12 عاما، مشددة على أنه ينتصر للعامل المصرى ويحقق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، ويحمى العمال من الفصل التعسفى ويعزز التسويات الودية وينظم حقوق العمال ويحمى حقوق المرأة العاملة.

ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال وضرورة توفير المرونة لدخول سوق العمل، وحرية التنقل والتزام بمعايير العمل الدولية التي صدقت مصر عليها، وتفعيل أحكام القانون من خلال التفتيش، وفرض العقوبات المناسبة وإزالة أسباب تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل.