كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الاقتصاد الخيري في رمضان.. التبرعات بين الدعم ورقابة القانون"، استعرض خلاله 5 دول عربية نظمت مسألة التبرعات، أبرزهم مصر والسعودية وعمان، حيث تعددت الوسائل لجمع التبرعات بمناسبة قدوم شهر رمضان المعظم، الذى أصبح على الأبواب، حيث تفصلنا عنه أيام معدوات، وتباينت الأفكار والحملات لجلب تلك التبرعات وتحصيلها، وسط تساؤلات سنوية عن حجم الإنفاق الإعلاني ومصير تلك التبرعات، وتنوع حملات التبرعات مع قدوم شهر رمضان وكثافتها، يُعد مؤشرا حولها بين الدعم ورقابة القانون.  

ومما لا شك فيه أن شهر رمضان يمثل ذروة العمل الخيري في المجتمعات الإسلامية، إذ يحرص الأفراد والمؤسسات على تقديم التبرعات والزكاة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ولأن العمل الخيري أصبح ركيزة أساسية في تحقيق التكافل الاجتماعي، فقد عمدت الدول العربية إلى وضع أطر قانونية تنظم جمع التبرعات وإنفاقها، وذلك لضمان وصولها إلى مستحقيها، ومنع أي استغلال غير مشروع لها. 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على التبرعات بين الدعم ورقابة القانون في التشريعات العربية، حيث أنه رغم أن الهدف الأساسي من هذه التشريعات هو تعزيز العمل الخيري وحمايته، إلا أن طبيعة التنظيم القانوني تختلف من دولة إلى أخرى، وفقًا لخصوصيات كل نظام قانوني، وبينما تفرض بعض الدول رقابة صارمة على التبرعات، تتيح دول أخرى هامشًا أوسع من المرونة، مما يدعو إلى دراسة هذه الفروقات، واستعراض أثرها على الاقتصاد والعمل الخيري، مع تقديم رؤية قانونية تحقق التوازن بين حرية التبرع ومتطلبات الرقابة. 

الاقتصاد الخيرى فى رمضان.. التبرعات بين الدعم ورقابة القانون.. 5 دول عربية نظمت المسألة.. مصر والسعودية وعمان أبرزها.. وخبير قانونى: ضرورة تحقيق التوازن بين حرية العمل الخيرى والرقابة القانونية 

                                           برلمانى