وافقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا بما يشمل تلك المرتبطة بالطاقة والنقل والإنشاءات.

وذكر بيان صادر عن الموقع الرسمي للاتحاد، إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تسهيل التعامل مع سوريا وشعبها وشركاتها في مجالات رئيسية، كالطاقة والنقل، فضلًا عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، وتلك اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

وقرر الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة على قطاعي: الطاقة (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء)، والنقل.

كما تضمن القرار إزالة 5 جهات، هي: المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، والسماح بوضع الأموال تحت تصرف البنك المركزي السوري.

كما شمل القرار تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

كما قرر الاتحاد تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الحالي، الذي يسهل إيصال المساعدات الإنسانية، إلى أجل غير مسمى.

وسيواصل مجلس الاتحاد عمله، وسيقيّم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية، في إطار متابعة القرار الذي اتخذ اليوم.

كان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أوضح أن العقوبات المفروضة على سوريا تكبّل أيدي الشعب، وفي هذا السياق يُذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى، فرضت عقوبات على سوريا عام 2011.