كل اللغات تتطوّر وتأتي باصطلاحات وتعبيرات لا عهد للناس بتداولها، فما أصبح سائدا في أيامنا هذه لا وجود له في الأدب القديم.
يقف المرء أمام مستحدثة في اللغة الإنجليزية لم ترد في النص القديم الأدبي أو الروائي أو الفني، ولا حتى المصطلح «دبلوماسية الشيكات» يعني: دبلوماسية الدفع أي ما تدفعه دولة لأخرى مقابل حصول الأولى على صوت أو امتياز أو تأييد عمل أو السكوت عن عمل.
ودبلوماسية الدفع، أو دبلوماسية الشيكات كما تعني الترجمة الحرفية نوعان: نوع يجري خفية «تحت الطاولة» لتمويل حملة حزب سياسي أو قوى ضغط لا يجيز قانون الدولة التي يقطنها المستفيد استلامها لهذا الغرض، فتتم بطريقة محاطة بالكتمان الشديد. أما النوع الثاني فهو علنا وعلى رؤوس الأشهاد وفي وضح النهار يجري تحويله إلى المستفيد عبر مصارف معروفة وبواسطة الوسائل القانونية وبتعارف المصارف. النوع الأول لا يحتاج شرحا، أما النوع الثاني فهو مثل حالة اليابان وألمانيا قبيل حرب تحرير الكويت. فدستورا الدولتين لا يجيزان إشراك قواتهما المسلحة في حرب تقع خارج وطنيهما، وفي نفس الوقت أظهرت الدول القائدة في حرب تحرير الكويت رغبتها في «مد يد المساعدة!»، فوافق المشرعون في برلمانيهما، وقامتا بدفع المشاركة نقديّة لتحرير الكويت، خصوصا بعد أن وافق مجلس الأمن الدولي على عاصفة الصحراء.
أبتعد قليلا لأدخل في المصطلح، فأقول إن المصطلح سيكون قديما عما قريب. فالشيك لم يعد رمزا للدفع بعد أن طُبّق نظام «الآيبان» المصرفي. لكن هذا النظام هو الآخر سيكشف ويفضح ويدق أكثر من جرس للصحافة والإعلام معتمدا على كمبيوتر المصرف، الذي يُخزّن اسم المحوّل والمستفيد، وقدرة الصحافة والإعلام ومطبوعات القال والقيل حتما ستجد من يُسرّب إليها تلك العمليات المخفيّة.
بقي في أذهان أهل الخبرة وسيلة التحويل إلى المستفيد القديمة جدا، وهي إرسال مبالغ نقدية داخل شنَط وبواسطة نقل جوي استؤجر لتلك المهمة، و»هم أبخص!»، وأقصد شركات تأسست لهذا الغرض إلى جانب غسيل الأموال. وتُسلّم «الأمانة» إلى المستفيد يدا بيد و»يا دار ما دخَلكْ شر».