كتب: محمد الأحمدى

في الكنيسة، يعتبر الزواج اتحادًا مقدسًا بين الزوجين، ولكن في بعض الأحيان، قد يحدث انفصال بينهما، وفي هذه الحالة تظهر الحاجة إلى تحديد حقوق كل طرف فيما يتعلق بالمنقولات الزوجية.

وكشف الأنبا بولا، مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها الأرثوذكسية، والمسؤول عن ملف الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، خلال تصريحات إعلامية أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين يتضمن عقد زواج كنسي وآخر مدني يوثق أمام الدولة.

وأشار إلى أن من أبرز النقاط في مشروع القانون الجديد وجود ملحق لعقد الزواج يُدوَّن فيه جميع الاتفاقات بين الزوجين، خاصة المتعلقة بالمسكن والمنقولات.

وتابع الأنبا بولا ردًا على سؤال حول وجود قائمة منقولات، نحن لا نستخدم القائمة بالشكل التقليدي، ولكن يتم تدوين ما قدمه كل طرف في ملحق عقد الزواج. في حال الطلاق، تكون المنقولات في حيازة الزوجة ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك في الملحق."

وأضاف: "أي تبديد في المنقولات يُلزم الزوج بدفع قيمتها بسعر الاسترداد، لذا أنصح الرجال بأن يضعوا كل التفاصيل بوضوح في العقد."

وعن زواج القُصّر، أوضح الأنبا بولا: "وفقًا للقانون الجديد، القاصر هو من يقل عمره عن 21 عامًا، وليس 18 عامًا. وقد اشترطنا أن تكون الخطوبة لعروسيتجاوز عمرها 18 عامًا، نظرًا لأن بعض الخطوبات قد تتم في سن صغيرة وتأخذ فترة طويلة قبل إتمام الزواج. لذلك وضعنا ضوابط لهذا الأمر."