كتب محمود راغب

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى الجلسة المنعقدة للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة إصدار قانون رقم ٢٨ الخاص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، وذلك لعرض رؤية وفلسفة القانون وأهميته لحماية موارد مصر الأحيائية بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمهندس طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، والدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، والدكتور محمد صلاح، مساعد الوزيرة للشؤون القانونية، والدكتور لؤى زنكل مسئول الملف بقطاع حماية الطبيعة، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة الموقرة.

فى مستهل الجلسة، رحّب المهندس طلعت السويدى رئيس اللجنة بالدكتورة ياسمين فؤاد، مثمنًا جهودها فى دعم حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية، كما قدّم التهنئة لها ولأعضاء اللجنة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة على أهمية القانون، مشيرًا إلى أن القانون مقدم من الحكومة وهو يعد عملا مشتركًا بين لجان الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية والتعليم العالى والبحث العلمى، كما أوضح أن الهدف الأساسى للقانون هو حماية الحقوق المصرية فى مواردها الأحيائية ومعارفها التقليدية من الاستغلال دون الحصول على تصريح من الدولة المصرية.

من جانبها، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تقديرها للجنة الطاقة والبيئة، مشيدة بجهودها فى دعم حماية البيئة المصرية، كما أكدت أن الدستور المصرى تناول بشكل صريح فى المادتين 32 و46 أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وعدم استنزافها، لضمان حقوق الأجيال القادمة وفقًا لمفهوم التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مصر من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحفظ التنوع البيولوجى، وكذلك بروتوكول “ناجويا”، مما يعزز أهمية وجود تشريع وطنى ينظم عملية الاستفادة من الموارد الأحيائية.

وأوضحت د ياسمين فؤاد أن مواردنا التى انشئت على أرض مصر تقسم الى طبيعية وجينية، بالإضافة إلى معارف تقليدية متوارثة داخل المجتمعات المحلية، وهو ما قد تستغله بعض الدول والشركات الأجنبية لإنتاج عقاقير أو منتجات أخرى دون الاعتراف بحق مصر فى هذه الموارد، لافتة الى أهمية القانون الذى سيضمن الحفاظ على حق الدولة والمجتمعات المحلية فى الاستفادة من هذه الموارد، كما سيفرض رسومًا على الجهات التى تستخدم تلك الموارد الأحيائية المصرية، مما يحول البيئة إلى مصدر للدخل القومى ويدعم فرص العمل.

أكدت وزيرة البيئة أن مناقشة قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها بدأت منذ عام 2018، تزامنًا مع استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لحفظ التنوع البيولوجى (COP14). وخلال المؤتمر، تم الاتفاق على ضرورة وضع آلية واضحة لا تقتصر فقط على تقاسم المنافع الناتجة عن استخدام الموارد الأحيائية، بل تشمل أيضًا حصرها وضمان الاستفادة منها بشكل عادل، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على وضع الإطار العالمى للتنوع البيولوجى 2030، والذى تضمن إصدار تقرير حول تسلسل المعلومات، إلى جانب قرارين رئيسيين للعمل عليهما. ومع اجتياح جائحة كورونا للعالم، تأجلت مناقشات إطار التنوع البيولوحى حتى انعقاد المؤتمر فى كندا عام 2022، حيث جرى بحث إصدار قرارات هامة، من بينها تحديد أهداف واضحة لزيادة عدد المحميات الطبيعية إلى 30% بحلول عام 2030، وإقرار آلية لإنشاء قاعدة بيانات للتسلسل الجينى للدول، بما يضمن تقاسم المنافع العادل.

وأضافت أن مؤتمر التنوع البيولوجى (COP16) بكولومبيا أصدر قرارا إنشاء قاعدة بيانات لحصر الموارد الأحيائية، إلى جانب تأسيس صندوق لدعم المحميات الطبيعية، مشددة على أن مصر بحاجة ملحة للتصديق على القانون عبر مجلس النواب، لسد فجوة تشريعية القائمة منذ إلغاء المادة 200 من قانون حماية الملكية الفكرية، كما نص على إصدار قانون خاص ينظم تقاسم المنافع الإحيائية على المستوى الوطنى لضمان حماية الموارد الأحيائية المصرية، وعلى المستوى الدولى لمنع أى استحواذ غير مشروع عليها من قبل أطراف خارجية، مما يعزز الحقوق السيادية لمصر على مواردها الطبيعية.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم التوافق على الصياغة النهائية للقانون خلال الجلسات السابقة، مع التأكيد على أهمية المادة 214، كما أوضحت أن القانون سيمثل خطوة أساسية نحو تنظيم الاستخدام المستدام للموارد الأحيائية وضمان حقوق مصر فيها.

وحضر الجلسة المستشار محمود فوزى موجها الشكر لوزيرة البيئة على جهودها فى طرح القانون وتوضيح أهميته، مشيرًا إلى أن البيئة ليست عائقًا للتنمية كما كان يُعتقد سابقًا، بل تمثل فرصة حقيقية لزيادة الدخل القومى من خلال تنظيم استغلال الموارد الطبيعية.

ومن جانبه أشار السويدى إلى أن مصر تذخر بتنوع إحيائى فريد مما يدفع العديد من المؤسسات الأجنبية للتنقيب عن الموارد الأحيائية المصرية واستغلالها فى تطوير منتجات دوائية واقتصادية دون تصريح أو مقابل، وذلك فى ظل غياب تشريع ينظم هذا الأمر، مما يجعل إصدار القانون أمرًا ضروريًا لحماية الموارد الطبيعية المصرية على المستويين المحلى والدولى.

وأوضح السويدى أن مناقشات مشروع القانون الخاص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها بدأت منذ عام ٢٠١٨، حيث عُقدت ٤٥ جلسة بحضور الوزراء المختصين والجهات المعنية التى تمثل ١٣ وزارة. كما خضع القانون لمناقشات مستفيضة خلال دورات الانعقاد البرلمانية السابقة، وتم إدخال تعديلات جوهرية عليه قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ فى عام ٢٠٢١ لأخذ الرأى فيه ليعقب ذلك مناقشته فى ضوء رأى مجلس الشيوخ لنصل الى جلسة اليوم لمناقشة إصداره.

وأكد السويدى على ضرورة إصدار القانون لمنع استغلال الموارد الأحيائية المصرية إلا بإذن من الدولة، وضمان تمتع مصر بحقوق الملكية لهذه الموارد لصالح الأجيال القادمة.

وأكدت وزيرة البيئة أن تسجيل الموارد الأحيائية باسم جمهورية مصر العربية هو خطوة وطنية ضرورية، إذ ينص الدستور على ضرورة حماية الموارد الطبيعية لصالح الأجيال القادمة، واختتمت حديثها بالتأكيد على أن القانون سيساهم فى تنمية المجتمعات المحلية التى تعتمد على الموارد الطبيعية، وسيعزز من قدرة مصر على حماية مواردها الأحيائية وضمان حقوقها على المستوى المحلى والدولى. كما استمعت الوزيرة إلى مداخلات أعضاء اللجنة وردت على تساؤلاتهم، قبل أن تتقدم بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة على دعمهم لإصدار القانون.

جدير بالذكر أن قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها يأتى تنفيذا للالتزامات الدستورية المنصوص عليها بموجب نص المادة (32) من الدستور المصرى والتى الزمت الدولة بحماية مواردها الطبيعية والحفاظ عليها والعمل على حسن استغلالها وعدم استنفاذها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكذا نص المادة (46) منه والتى الزمت الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها. فضلاً عن الالتزامات الدولية المفروضة بموجب المواثيق الدولية المنضمة إليها الدولة المصرية ومن أهمها اتفاقية التنوع البيولوجى - وبروتوكول ناجويا حيث يوفر إطاراً قانونياً شفافاً للتنفيذ الفعال لأحد الأهداف الثلاثة لاتفاقية التنوع البيولوجي: التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية. وقد اعتمد بروتوكول ناجويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع فى ناجويا ودخل حيز التنفيذ فى 12 أكتوبر 2014، بعد 90 يوماً من إيداع الصك الخمسين للتصديق. وانضمت مصر اليه عام ۲۰۱۳ وهدفه هو التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، وبالتالى المساهمة فى حفظ التنوع البيولوجى واستخدامه المستدام.