د. محمد الصياد *

بعد توقف دام ثلاث سنوات، عادت وزارة المالية في جمهورية الصين الشعبية في 13 نوفمبر 2024 إلى سوق سندات الدولار الأمريكي، ونجحت في تسعير إصدار سندات سيادية مزدوجة الشريحة بقيمة إجمالية بلغت ملياري دولار أمريكي في السعودية، وهو أول إصدار سندي صيني في المنطقة العربية وجوارها. بلغ إجمالي الاكتتاب 39.73 مليار دولار، أي 19.9 مرة من المبلغ المصدر. وبلغ مضاعف الاكتتاب للسندات لأجل 5 سنوات 27.1 مرة، وهو الأعلى في السنوات الأخيرة لإصدارات السندات السيادية العالمية. وكانت أسعار الفائدة على السندات لأجل 3 سنوات و5 سنوات أعلى بنقطة أساس واحدة و3 نقاط أساس على التوالي من أسعار فائدة سندات الخزانة الأمريكية بنفس الأجل، مسجلة بذلك الرقم القياسي لأدنى فارق سعر فائدة في سوق السندات الدولارية. وحققت وزارة المالية الصينية فروق أسعار ضيقة تاريخياً لكلتا الشريحتين - حيث تم تسعير الأوراق المالية التي تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار لأجل 3 سنوات و750 مليون دولار لأجل 5 سنوات، عند نقطة أساس واحدة وثلاث نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية على التوالي.
وقد اجتذب هذا الإصدار من السندات السيادية الدولارية الأمريكية مجموعة متنوعة من المستثمرين وتوزيعاً جغرافياً واسعاً. وبلغت نسبة المستثمرين من آسيا والمنطقة العربية وجوارها وأوروبا والولايات المتحدة 68% و8% و20% و4% على التوالي، مع وصول نسبة المستثمرين من المنطقة العربية وجوارها إلى مستوى تاريخي مرتفع. من حيث أنواع المستثمرين، شكلت الكيانات السيادية والبنوك ومديري الصناديق وشركات التأمين والتجار 9% و50% و37% و2% و2% على التوالي. وقد أدرجت السندات الصادرة في بورصتي هونج كونج وناسداك دبي.
الخطوة الصينية أحدثت نقاشاً ولغطاً واسعاً على وسائط السوشيال ميديا، بما فيها الصينية. فضخّمها البعض واعتبر إصدار الصين للسندات في المنطقة العربية وجوارها، يهدف إلى تغيير وجهة دولارات النفط الوفيرة في المنطقة، من الأصول الأمريكية إلى الصين، فيما اعتبر البعض الآخر أن باستطاعة الصين استخدام الأموال التي جمعتها، للاستثمار في دول مبادرة الحزام والطريق (BRI)، أو لمساعدة هذه البلدان على تقليل اعتمادها على العملات والديون الأمريكية والغربية. الدكتور وانج يونجلي نائب الرئيس السابق والمدير التنفيذي لبنك الصين، وأول عضو صيني في مجلس إدارة SWIFT، علق يوم 3 ديسمبر 2024 على ذلك على مدونته في موقع “ WeChat” (أو Weixin بالصينية - تطبيق صيني للمراسلة الفورية ووسائل التواصل الاجتماعي والدفع عبر الهاتف المحمول طورته شركة “Tencent Holdings ltd”، وهي شركة صينية تكنولوجية قابضة ومتعددة الجنسية) - علق قائلاً: قيام الحكومة الصينية بإصدار السندات بالعملات العالمية (الدولار الأمريكي في الحالة السعودية)، ليس ممارسة مستجدة، فالصين تداوم على إصدار مثل هذه السندات في الخارج منذ عام 1987، وازداد زخمها منذ عام 2017. في 6 نوفمبر 2019، على سبيل المثال، أصدرت الحكومة الصينية سندات سيادية بقيمة 4 مليارات يورو في باريس. وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أصدرت سندات سيادية بقيمة 6 مليارات دولار في هونج كونج. وفي 10 نوفمبر2021، أصدرت سندات سيادية أخرى بقيمة 4 مليارات يورو في هونج كونج. وفي 23 سبتمبر 2024، أصدرت سندات سيادية بقيمة ملياري يورو في باريس.
تميل الصين إلى تفضيل إصدار السندات السيادية في هونج كونج للمساهمة في دعم مكانتها كمركز مالي عالمي. كما اهتمت بأسواق أخرى، حيث أصدرت سندات سيادية بالعملات المحلية في دول مثل الولايات المتحدة واليابان وألمانيا، وأدرجت هذه السندات في بورصات هذه البلدان. أيضاً، فإنه على الرغم من أن الدفعة الجديدة من السندات السيادية الصينية أنجزت في الرياض، إلا أن المستثمرين لم يكونوا من المملكة العربية السعودية فقط. فقد كان 68% منهم من آسيا، و8% من المنطقة العربية وجوارها، و20% من أوروبا، و4% من الولايات المتحدة، وذلك وفقاً لوزارة المالية الصينية. الأكيد، أن اختيار إصدار السندات في المملكة العربية السعودية وإدراجها في بورصتي هونج كونج ودبي يعزز بشكل كبير العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين الصين وكل من السعودية ودولة الإمارات. أخيرا، أكد المسؤول الصيني السابق، بأنه لا صحة للتكهنات القائلة بأن الأموال التي تم جمعها من خلال إصدار السندات السيادية سوف يعاد استثمارها في مشاريع مبادرة الحزام والطريق، أو إنه سيتم استخدامها لسداد ديون الدول النامية المدينة للمؤسسات المالية الغربية.
* خبير بحريني في العلاقات الاقتصادية الدولية