وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (523) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون."

واقترح النائب عاطف مغاوري إجراء تعديل على النص، بحيث يبدأ النص بعبارة: "لا تسري أحكام هذا الباب إلا في ظروف القوة القهرية وانتشار الأوبئة." وأوضح مغاوري أن الأصل في المحاكمة هو أن يكون التقاضي أمام القاضي بالمحكمة، وأن التقاضي عن بعد يجب أن يكون استثناءً في حالات الظروف القهرية التي تقدرها السلطة القضائية.

وأيد النائب محمد عبد العليم داود هذا المقترح، مؤكدًا أن المحاكمة عن بعد يجب أن تكون هي الاستثناء وليس القاعدة.

وأشار إلى أن القضاء المصري يستند إلى مبدأ "القاضي الطبيعي"، وهو ما يتطلب حضور المتهمين والمحامين أمام القاضي في المحكمة.

من جانبه، علق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على المقترح قائلًا: "هذا المقترح يذكرني بمن كانوا يطالبون بتجريم استخدام الحنفيات لحماية وظيفة السقا." وأضاف: "لا يمكن أن نقف ضد التكنولوجيا وتطور الزمن، فالمتهم يحق له الاعتراض على المحاكمة عن بعد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة."

وأوضح فوزي أن إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا لهذه المادة ليست أصلًا ولا استثناءً، بل هي طريقة يمكن اللجوء إليها في حالات معينة. كما أشار إلى أن الفقرة الثانية من المادة (531) تنص على أنه: "في جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ تلك الإجراءات."

واختتم وزير الشؤون النيابية حديثه قائلًا: "لن نكون متأخرين عن دول العالم التي تعتمد هذا النظام، بل سيكون هذا النظام رحمة بالمتهمين في تجنب نقلهم، كما سيكون من الأسهل في بعض الحالات نقل القاضي إليهم بدلًا من نقل المتهمين."