أكد وزير العمل محمد جبران اليوم الأحد، على جهود الدولة المصرية، ووزارة العمل فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، بتنفيذ العديد من البرامج الخاصة، بتوفير البدائل العملية أمام الشباب وتنمية مهاراتهم تماشيًا مع احتياجات سوق العمل، وايجاد فرص عمل حقيقية ولائقة.. وأشار الوزير إلى كافة المبادرات الرئاسية التى تخدم هذا الهدف ،بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران فى فعاليات افتتاحِ أعمالِ ورشة عملِ بمشاركة دولية، لتعزيزِ قدراتِ فريقِ التدريبِ المهني، وتبادلِ الخبراتِ بشأنِ مرصدِ معلوماتِ سوقِ العملِ،والمنعقدة فى إطارِ تنفيذِ أنشطةِ مشروعِ تعزيزِ حوكمةِ الهجرةِ من خلالِ الدعمِ المؤسسيِّ، والذى يتم تنفيذه بالتعاونِ مع اللجنةِ الوطنيةِ التنسيقيةِ لمكافحةِ ومنعِ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ والاتجارِ بالبشرِ، والوكالةِ الإسبانيةِ للتعاونِ الدولى والتنميةِ، وصندوقِ مكافحةِ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ وحمايةِ المهاجرينَ، وبدعمٍ من الاتحادِ الأوروبيِّ.

.حيث انعقدت الورشة بالقاهرة ،بحضور السفيرة نائلة جبر ،رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر،و كريستينا فرايلي، نائب رئيس البعثة لدى سفارة أسبانيا بجمهورية مصر العربية،و أن كوفييد، مدير فريق الحوكمة والهجرة والتماسك الإجتماعى بالإتحاد الأوروبي،و خالد النقادي، المدير التنفيذى لصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين .

.وقال الوزير أن أهمية هذا المشروع تكمن فى أهدافه نحو تعزيزِ القدراتِ الوطنيةِ، وتشجيعِ تبادلِ المعرفةِ والممارساتِ الجيدةِ فى مجالِ حوكمةِ الهجرةِ، فضلًا عن تعزيزِ الأطرِ التشريعيةِ والتنظيميةِ والمؤسسيةِ، وزيادةِ الوعى بمخاطرِ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ فى المحافظاتِ الأكثرِ عُرضةً للهجرةِ..و توجه الوزير بالشكر والتقدير إلى الجانب الأسبانى على دعمه لجهود الحكومة المصرية فى مكافحة الهجرة غير الشرعية،وثمن نتائج الزيارة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية، إلى المملكة الاسبانية ،والتى تعكس عمق العلاقات بين البلدين ،حيث توجت بتوقيع اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم ومنها مذكرة فى مجال تنقل الايدى العاملة..

وأوضح الوزير جبران فى كلمته: أنه لا شكَّ أن الهجرةَ غيرَ الشرعيةِ تُعَدُّ تحدِّيًا عالميًّا، لما تحملهُ من مخاطرَ جسيمة على الأرواحِ، وتداعياتٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ وأمنيةٍ على الدولِ المرسلةِ ،والمستقبِلةِ على حد سواء..وأوضح: أن الحكومة المصرية تضع هذه القضية على قمة أولوياتها حيث اتخذت العديد من الخطوات الجادة للقضاء عليها، انطلاقا من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، ودور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقيادة السفيرة نائلة جبر لتنسيق جهود الدولة من خلال الخطط الوطنية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين،فضلا عن إطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة فى القرى الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعي.

وقال : تحرصُ وزارةُ العملِ على تعزيزِ البدائلِ الشرعيةِ للهجرةِ من خلالِ توفيرِ فرصِ عملٍ لائقةٍ بالداخلِ والخارجِ، عبرَ مكاتبِ التمثيلِ العمالى ،وتنفيذ طلبياتٍ مباشرةٍ مع أصحابِ الأعمالِ، وتوقيعِ مذكراتِ تفاهمٍ لتنقل الايدى العاملة مع العديد من الدول، كما تعملُ على تنميةِ مهاراتِ الأيدى العاملةِ بما يتوافقُ مع احتياجاتِ الأسواقِ العالميةِ، هذا بالإضافة إلى إحكامِ الرقابةِ على شركاتِ الحاقِ العمالةِ، ورفعِ الوعى بمخاطرِ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ.

وفى ختام كلمته توجه الوزير بالشكر لفريق عمل المشروع وكافة الجهات الشريكة على الأنشطة التى تم تنفيذها والتى شملتْ بناءَ قدراتِ مفتشى العملِ، وبرامجَ تدريبِ المدربينَ، وورشَ العملِ الخاصةِ بالتدريبِ المهنى ومعلوماتِ سوقِ العمل..وتطلَّعُ الوزير إلى استكمالِ باقى أنشطةِ المشروعِ، خاصةً التطبيقَ الإلكترونى الخاصَّ بالتشغيلِ، وحملةَ التوعيةِ، لضمانِ دعم جهودنا فى مواجهةِ هذه الظاهرةِ..ودعا الحضورَ إلى الاستفادةِ من التجربةِ الإسبانيةِ فى مجالِ التدريبِ المهنى ،ومرصدِ معلوماتِ سوقِ العملِ، ودراسةِ سُبلِ تطبيقِها فى السياقِ الوطنيِّ.