أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن الإنطلاق في دراسة والتدقيق في الملاحظات والاقتراحات المقدمة من طرف المنظمات النقابية، حول القانون الأساسي، اليوم السبت.
وحسب بيان للوزارة، ستستمر دراسة الملاحظات والاقتراحات المقدمة من طرف المنظمات النقابية. إلى غاية 1 أفريل 2025.
هذا وتشيد الوزارة، بالانخراط الإيجابي لجميع المنظمات النقابية المعنية في الآلية المعتمدة للتشاور حول القانون الأساسي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
