يحمل يوم التأسيس أهميةً وعمقاً تاريخياً مشرفاً ومفصلياً، وتوثيقاً مستحقاً لتوعية الأجيال والأمم الأخرى بتاريخنا المشرف؛ بصفته يوثق مرحلة مهمة في تاريخ تأسيس المملكة.

ومنذ تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م على يدي الإمام محمد بن سعود، ومعاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقادتها ومواطنيها قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية حتى وقتنا الحاضر.

وتأتي ذكرى يوم التأسيس، هذا العام، بالتزامن مع رصد أجرته «عكاظ»، خلال الفترة من نهاية الربع الثاني من 2020م، حتى الفترة ذاتها من 2024م، الذي كشف صدور 14 قراراً متعلقاً برفع نسبة السعودة في القطاع الخاص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع رفع الحد الأدنى للرواتب.

وكان أول تلك القرارات تعديل نسب التوطين في برنامج نطاقات نشاط مقاولات الصيانة والتشغيل، إضافة إلى رفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين إلى أربعة آلاف ريال بدلاً من ثلاثة آلاف.

ومن ضمن القرارات، احتساب الموظف المعار من الجامعات الحكومية والسعودية والجهات الحكومية الأخرى بموظف كامل، مع قرار حظر فصل العاملين السعوديين في المنشآت العملاقة والمتوسطة بشكل جماعي في غير حالات إشهار الإفلاس أو الإغلاق النهائي للمنشأة.

وشملت القرارات أيضاً توطين قطاع الإيواء السياحي على ثلاث مراحل شملت الوظائف «القيادية الإشرافية»، وتوطين الوظائف القيادية في منطقة المدينة المنورة، وقراراً مشابهاً بتوطين الوظائف في منطقة جازان.

وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توطين منافذ تقديم خدمات التزيين والخياطة النسائية بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، إضافة إلى توطين مهن إدارة المشاريع على مرحلتين بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان أيضاً.

ومن ضمن قرارات التوطين لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارات «المشتريات بنسبة 50% للمنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر، وخدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن، ومهن المبيعات بنسبة 15% للمنشآت التي يعمل بها خمسة عاملين فأكثر، وتوطين قطاع التعليم العامل بالمدارس الأهلية والعالمية، وتوطين المهن الهندسية»، إضافة إلى اعتماد الدليل الإجرائي المحدث لتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في الأنشطة التجارية.