مرصد مينا

بعد مرور عشر سنوات على فتح ألمانيا أبوابها أمام أكثر من مليون لاجئ سوري، أصبحت قضية الهجرة أحد المواضيع الأساسية في النقاشات السياسية مع اقتراب الانتخابات الألمانية.

رغم الصعوبات الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين في أكبر اقتصاد أوروبي، تظل قضية اللجوء تشكل نقطة خلاف رئيسية، مما يعزز موقف الأحزاب السياسية في البلاد.

هذا التحول في المزاج السياسي يأتي في وقت حساس بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي والانتخابي في ألمانيا.

ومنذ عام 2015، شكلت الهجرة أحد القضايا السياسية الجوهرية في ألمانيا، حيث أتاح القرار الذي اتخذته المستشارة السابقة أنجيلا ميركل بفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين تأثيراً كبيراً على سياسة الهجرة في البلاد.

ومع اقتراب الانتخابات الألمانية التي ستجرى يوم الأحد (23 فبراير2025)، أصبح هذا الموضوع محط اهتمام الناخبين الألمان، خاصة بعد تفاقم المخاوف نتيجة للأحداث الإرهابية التي شهدتها البلاد.

تأثير الهجمات الإرهابية على النقاش الانتخابي

شهدت ألمانيا مؤخراً سلسلة من الهجمات الإرهابية التي كان آخرها في ميونيخ، حيث دهس لاجئ أفغاني مجموعة من المتظاهرين، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات ووفيات.

هذه الهجمات، إلى جانب الحوادث السابقة في مدن أخرى مثل ماغدبيرغ وأشافنبيورغ وتسبب بمقتل وجرح العديد من الألمان، ساهمت في تحول قضية اللجوء إلى محور رئيسي في النقاشات الانتخابية.

الأحزاب السياسية الألمانية ردت على ذلك بتقديم خطط لتشديد قوانين الهجرة واللجوء.

تزايد دور حزب “البديل” الشعبوي

ويبدو أن هذه الانتخابات قد عززت موقف حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، الذي يبدو أنه سيتصدر المشهد السياسي في الانتخابات المقبلة.

الحزب الذي تأسس في عام 2013 يتوقع أن يحصل على حوالي 20% من الأصوات، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة في تأثيره السياسي.

هذا النجاح يعود جزئياً إلى تبني الحزب لقضية الهجرة بشكل رئيسي في حملاته الانتخابية.

تفاعل الأحزاب الكبرى مع قضية الهجرة

على الرغم من أن الحزب المسيحي الديمقراطي كان في السابق داعماً لسياسات استقبال اللاجئين، إلا أن زعيمه فريدريش ميرتز طرح في يناير الماضي مشروع قانون يقترح إغلاق الحدود أمام اللاجئين وتسريع ترحيل اللاجئين المجرمين.

هذا التحول في السياسة أثار جدلاً واسعاً في ألمانيا، حيث تم انتقاد هذه الخطط باعتبارها تتنافى مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان.

تدخلات خارجية وتأثيرها على السياسة الداخلية

كذلك، أدى التدخل الواضح من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخاصة من خلال دعم الشخصيات مثل إيلون ماسك، إلى تصعيد الأزمة السياسية في ألمانيا.

أيضا، تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، التي دعا فيها الأحزاب الألمانية للعمل مع حزب “البديل”، أثارت غضباً واسعاً في الأوساط السياسية الألمانية واعتبرها العديد من المراقبين تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد.

صعوبات سياسية في حال فوز ميرتز

وفي حال فاز الحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة ميرتز في الانتخابات، فإن الحكومة الألمانية القادمة ستواجه تحديات كبيرة، بدءاً من تعزيز العلاقات مع واشنطن التي أصبحت تشهد تدهوراً في ظل إدارة ترامب، وصولاً إلى التعامل مع الأزمة الداخلية المتزايدة حول قضية الهجرة.

ويواجه ميرتز أيضاً تحديات في التعامل مع القوى السياسية المتنوعة في ألمانيا، بما في ذلك ضرورة إيجاد توافق مع حزب “البديل” الذي قد يصبح شريكاً في الحكومة.

20% من الناخبين الألمان لم يحسموا قرارهم قبيل الانتخابات

قبل 48 ساعة من انطلاق الانتخابات الألمانية أظهر استطلاع للرأي أن حوالي 20% من الناخبين لم يتخذوا قرارهم النهائي بشأن تصويتهم في الانتخابات العامة.

الاستطلاع، الذي أُجري بين 17 و20 فبراير الجاري ونشرت نتائجه اليوم الجمعة شمل 1880 شخصاً.

ووفقاً للاستطلاع فإن 77% من المشاركين قد حسموا بالفعل قرارهم فيما يخص الحزب الذي سيصوتون له، وذلك في وقت يتزامن مع فعاليات الحملة الانتخابية، بما في ذلك المناظرات بين مرشحي الأحزاب للمستشارية.

فيما يتعلق بتأييد الأحزاب، شهد التحالف المسيحي المحافظ زيادة في شعبيته بمقدار نقطتين مئويتين، ليصل إلى 29%، بينما استقر حزب “البديل” عند 20%.

من جهة أخرى، سجل حزب الاشتراكي الديمقراطي تراجعاً طفيفاً بمقدار نقطة مئوية ليصل إلى 16%، في حين شهد حزب الخضر ارتفاعاً بنقطة مئوية ليصل إلى 13%.

أما حزب “اليسار”، فشهد انخفاضاً بمقدار نقطة مئوية ليصل إلى 8%.

وفيما يخص حزب “تحالف سارا فاجنكنشت”، فقد استقر عند 5%، في حين ظل الحزب الديمقراطي الحر عند 4%، مما يثير القلق حول قدرته على تجاوز عتبة الـ5% اللازمة لدخول البرلمان.

في النهاية وعشية الانتخابات الألمانية، تتزايد أهمية قضية الهجرة واللجوء في النقاشات السياسية، في ظل التأثيرات العميقة للأحداث الإرهابية والتدخلات الخارجية.

ومن الواضح أن هذه القضية ستستمر في تشكيل اتجاهات السياسة الداخلية في ألمانيا خلال السنوات القادمة، مما يضع تحديات كبيرة أمام الأحزاب الألمانية لإيجاد حلول متوازنة تتناسب مع القيم الإنسانية والأمن القومي.