كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، تفاصيل حصول مواطنتها فجر السعيد على إخلاء سبيل بكفالة مالية بعد تنازل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن الاتهامات التي وجهها لها بالإساءة إلى العراق، والتي حصلت فيها على حكم بالحبس لمدة 3 سنوات.

مي العيدان تكشف تفاصيل انتهاء أزمة فجر السعيد

ونشرت مي العيدان عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام، منشوراً أوضحت فيه إتمام التنازل رسمياً من قبل رئيس الوزراء العراقي والسفارة العراقية المتمثلة في سفيرها السيد المنهل الصافي، وذلك في الدعوى الجزائية أمام محكمة الجنايات.

وأشارت الإعلامية الكويتية إلى أن المحكمة قررت إخلاء سبيل فجر السعيد بناء على ذلك التنازل، بكفالة قدرها 1000 دينار، ما لم تكن مطلوبة في قضايا أخرى.

ووجهت مي العيدان الشكر إلى القضاء الكويتي الرحيم بعد أن أصبح قرار الإخلاء في يده عقب الحصول على التنازل، وشكرت في الوقت ذاته الجمهورية العراقية ورئيس الوزراء العراقي على موقفه وكذلك السفير.

وشددت على قوة العلاقات القوية بين الكويت والعراق، قائلة: "ولكم نمنا كل التقدير والاحترام والاعتذار والحب"، مشيرة إلى أن التنازل ساهم في إنهاء القضية بشكل ودي.

وكانت تلك الأزمة بدأت في شهر يناير الماضي، بعد أن واجهت فجر السعيد اتهامات بنشر أخبار غير صحيحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتطور الأمر بعد صدور حكم ضدها بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.

ورفضت المحكمة في البداية الإفراج عنها، إلا أن القرار صد اليوم بعد الحصول على التنازل رسمياً وإتمام الإجراءات من قبل السفارة العراقية.

فجر السعيد تنشر اعتذاراً

وكانت فجر السعيد أصدرت بياناً للاعتذار عن ما حدث، أكدت فيه كافة الاحترام إلى العلاقات الكويتية العراقية، مشيرة إلى أن الهدف من التصريحات لم يكن خلق التوترات، إلا أن الأمر فهم خطأ، مشددة على أنها ستعتزل فيما بعد أي نقاش في قضايا حساسة لتجنب إثارة الجدل.

وجاء قرار رئيس الوزراء العراقي بعد نشر هذا الاعتذار، وقرر إنهاء المسألة دون اللجوء إلى التصعيد القانوني خاصة بعد صدور الحكم بالفعل من المحكمة الكويتية بتهمة الإساءة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وذلك بعد تصريحات أثارت جدلًا واسعًا. وقررت النيابة العامة احتجازها احتياطيًا لمدة 21 يومًا، مع إحالتها إلى السجن المركزي، في إطار التحقيقات الجارية بشأن القضية.

وتعود تفاصيل الاتهامات إلى تصريحات أدلت بها السعيد، تطرقت فيها إلى شقيق رئيس الوزراء العراقي، مشيرةً إلى أنه يحمل الجنسية الكويتية، ويقيم في الكويت، وهو ما اعتُبر إساءة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين. وعلى إثر ذلك، تقدم السوداني بشكوى رسمية لدى وزارة الخارجية العراقية، التي قامت بدورها برفع القضية إلى نظيرتها الكويتية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها فجر السعيد إجراءات قانونية، إذ سبق توقيفها في يناير 2024، على خلفية دعوتها إلى التطبيع مع إسرائيل، وذلك وفقًا لأحكام القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل لعام 1964، بعد شكوى قدمتها وزارة الداخلية الكويتية.