نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع منتدى أخلاقيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين: دائرة الصحة - أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وجامعة الإمارات، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والجهات الأخرى، بحضور وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، الدكتور أمين حسين الأميري، ومسؤولين من الدوائر الحكومية والمؤسسات الصحية والأكاديمية في الدولة.

وناقش المنتدى القدرات الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي بالقطاع الصحي بالدولة، واستعرض مسودة الإطار الأخلاقي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي طورها المركز الوطني للبحوث الصحية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والتي تستهدف ضمان حماية البيانات الشخصية ومشاركتها بشكل آمن، وتحقيق الشفافية في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ضمان الجودة والمصداقية، وتعزيز ثقة المجتمع في التقنيات المتقدمة، وتوحيد معايير الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي بصورة موحدة على مستوى الدولة.

وأكد الدكتور أمين الأميري، في كلمة الافتتاح، أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع حرصت بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على تطوير إطار أخلاقي متكامل يستند إلى مجموعة من الركائز الأساسية، منها حماية خصوصية البيانات الصحية، وضمان الشفافية في تطبيق الذكاء الاصطناعي، وتعزيز جودة ودقة النتائج، وبناء الثقة المجتمعية في التقنيات الصحية المتقدمة، والذي يعكس الالتزام المشترك بتطوير منظومة صحية متكاملة تضع الإنسان في صميم استراتيجياتها ومبادراتها.

وأشار إلى حرص الوزارة على الالتزام بتطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تواكب التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا الصحية، خصوصاً تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية لضمان تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول وأخلاقي.

واستعرض المشاركون في المنتدى قدرات وإمكانات الجهات المشاركة في مجالات الذكاء الاصطناعي بالقطاع الصحي، مع تسليط الضوء على اللوائح التنظيمية لدى الجهات الصحية والمؤسسات الأكاديمية، ومنشآت الرعاية الصحية الحكومية والخاصة، وناقش المشاركون سبل تعزيز الالتزام بالمبادئ الأخلاقية لترسيخ أفضل الممارسات والمعايير الأخلاقية الرئيسة المرتبطة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات الصحية.