أنا الخبر| analkhabar|

زيادات مرتقبة في تسعيرة الطرق السيارة بالمغرب وفي التفاصيل،

تتجه الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى رفع تسعيرة الأداء، في خطوة تهدف إلى استعادة توازنها المالي بعد أن تجاوزت ديونها 3700 مليار سنتيم. هذه الزيادة المحتملة تأتي في وقت يواجه فيه مستعملو الطرق السيارة انتقادات حادة بشأن تدهور البنية التحتية، وغياب تحسينات تتناسب مع المبالغ التي يتم دفعها.

ديون متفاقمة وصيانة متأخرة

تشير التقارير إلى أن الشركة تواجه أزمات مالية متزايدة، مما دفعها للتفكير في زيادة التعريفات لتعويض العجز. ومع ذلك، يعبر عدد كبير من السائقين والمستخدمين عن استيائهم بسبب تدهور حالة بعض المقاطع الطرقية، التي تحتاج إلى صيانة عاجلة وتطوير البنية التحتية لضمان السلامة المرورية.

أبرز المشاكل المطروحة تشمل:

إصلاحات طويلة الأمد في بعض المقاطع، مما يتسبب في تعطيل حركة السير وزيادة المخاطر على السائقين.

ضعف أو غياب الإنارة الليلية في عدة مقاطع، ما يؤدي إلى ارتفاع احتمالية وقوع الحوادث، خاصة في المسارات الخطرة.

انتشار الشاحنات الثقيلة ليلاً، مما يعرقل حركة السيارات الخفيفة ويزيد من اختناقات المرور.

حوادث ناتجة عن دخول الحيوانات إلى بعض المقاطع، ما يعرض حياة السائقين للخطر.

نقاط سوداء بسبب ضيق الممرات وغياب معايير السلامة الكافية، مما يساهم في ارتفاع معدل الحوادث.

ازدحام المحطات وزيادة غير مبررة في الأسعار

من بين أبرز الإشكالات التي يعاني منها المستخدمون، الاكتظاظ الكبير في محطات الأداء، خاصة خلال نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، حيث يتسبب العدد المحدود من الشبابيك في ازدحام مروري خانق وتأخير تنقل المسافرين.

في ظل هذه الوضعية، يرى العديد من المستعملين أن رفع التسعيرة غير مبرر، خاصة مع غياب تحسينات ملموسة في الخدمات المقدمة.

ويُتهم المسؤولون بمحاولة حل الأزمة المالية للشركة على حساب المواطنين، بدل البحث عن بدائل أخرى تعزز المداخيل دون المساس بحقوق المستخدمين.

دعوات لمراجعة القرار وتحسين الخدمات

أثار هذا القرار موجة انتقادات في الأوساط البرلمانية، حيث تمت مطالبة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالكشف عن التدابير المتخذة لتحسين جودة الخدمات، وكيفية تحقيق التوازن المالي دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.