كتب محمود عبد الراضى

عثرت الداخلية بحوزة خط الصعيد المقتول بساحل سليم فى محافظة أسيوط ورفاقه على "آر بى جى – 2 جرينوف – 73 بنادق آلية - رشاش متعدد- 11 بندقية خرطوش – 62 فرد محلى – 8 قنابل f1 – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة".

سجل جنائي ضخم لخط الصعيد الذي قتل في ساحل سليم بأسيوط، حيث إنه متهم فى 44 جناية ما بين "مخدرات - قتل – سلاح – سرقة بالإكراه – حريق عمدى - إتلاف" ومحكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد بمدد بلغت 191 سنة.

وفى مواجهة حاسمة لقي 8 عناصر شديدة الخطورة يشكلون بؤرة إجرامية يتزعمهم عنصر هارب من أحكام بالسجن والسجن المؤبد بمدد بلغت 191 سنة مصرعهم وأصيب ضابط شرطة.. عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط.

جاء ذلك استمرارا  لجهود أجهزة وزارة الداخلية لاستهداف وضبط البؤر الإجرامية متجرى المواد المخدرة.

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام بؤرة إجرامية بجلب المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة وفرض السيطرة وترويع الأهالى بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط تضم (عدد 8 عناصر شديدة الخطورة يتزعمهم المدعو / محمد محسوب إبراهيم أحمد ، يطلق على نفسه "خط الصعيد الجديد" "متهم فى عدد 44 جناية ما بين "مخدرات - قتل – سلاح – سرقة بالإكراه – حريق عمدى - إتلاف" ومحكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد بمدد بلغت 191 سنة، وكذا الحكم على باقى العناصر بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل – شروع فى قتل - مخدرات – سلاح - سرقة بالإكراه" أحدهم بلغت مدد سجنه 108 سنوات") وأشارت التحريات إلى اختباء عناصر البؤرة بالمناطق الجبلية وترددهم فى أوقات متباينة على أحد المبانى قاموا بإنشائه وتحصينه بخنادق ودشم بقرية العفادرة بذات الدائرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قوات من قطاع الأمن المركزى، حيث بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات مستخدمين الأسلحة النارية " أر بى جى– قنابل f1 – بنادق آلية"، كما قاموا بتفجير أسطوانات غاز للحيلولة دون تمكين القوات من دخول المبنى وأسفر التعامل عن مصرعهم وإصابة ضابط شرطة من قوة قطاع الأمن المركزى، وتم ضبط (كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة – وعدد كبير من الأسلحة النارية "أر بى جى – 2 جرينوف – 73 بنادق آلية - رشاش متعدد- 11 بندقية خرطوش – 62 فرد محلى " – 8 قنابل f1 – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة)، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.