نشرت شبكة القاهرة الإخبارية تقريرا يبرز مدى قسوة قوات الاحتلال الإسرائيلى فى التعامل مع الفلسطينيين المدنيين فى قطاع غزة، فلم تحترم قوات الاحتلال كبر سن زوجين فلسطينيين لا يستطيعان المشى وترك منزلهم بسبب الظروف الصحية، ليقرر قادة الاحتلال استخدامهم فى "لعبة البعوض".

أكد التقرير نقلا عن موقع "أسخن مكان فى الجحيم" الإسرائيلى أن الجيش الإسرائيلى استخدم مدنى فلسطينى مسن كدرع بشرى، قبل أن يُقتل هو وزوجته بدم بارد فى شوارع غزة.
 

بحسب شهادات حصلت عليها مجلة "+972" الإسرائيلية، فإن الضابط المسؤول عن وحدة تابعة للواء ناحال الإسرائيلى قام بربط سلك متفجر حول عنق رجل فلسطينى يبلغ من العمر 80 عامًا، وأجبره على استكشاف المنازل المهجورة فى قطاع غزة تحت تهديد "إذا فعل شيئًا خاطئًا أو غير ما يريد، فسوف يقوم بسحب حبل التفجير وسيتم فصل رأسه عن جسده".

هذه الحادثة وقعت فى مايو الماضى بحى الزيتون فى غزة، حيث صادف جنود الاحتلال الزوجين المسنين، اللذين أكدا أنهما لم يتمكنا من الفرار بسبب صعوبات فى الحركة، إذ يحتاج الرجل إلى عصا للمشي، فيما كانت زوجته تعانى ظروفًا صحية.

وفقًا لإفادات جنود كانوا موجودين فى المكان، قرر القائد الإسرائيلى استخدام الرجل المسن فى ما يُعرف بـ"إجراء البعوض"، وهو تكتيك عسكرى كُشف عنه أخيرًا، ويعتمد على إجبار المدنيين الفلسطينيين على السير أمام القوات الإسرائيلية لحمايتهم من الكمائن والمتفجرات المحتملة.

وأضاف الجنود الإسرائيليين فى إفادتهم، إن المسنين الفلسطينيين تحدثا مع مقاتلين إسرائيليين ناطقين بالعربية، وأوضحا لهم أن أبناءهما غادروا أو فروا، ولم يكن أمامهما خيار سوى البقاء فى المنزل، وأضاف مقاتل آخر: "القيادة قررت استخدامهما كبعوض".

وبحسب شبكة CNN فإن لقب "البعوض" يأتى من اسم "إجراء البعوض"، وكما نشرت صحيفة "هآرتس الإسرائيلية فإن "إجراء البعوض" يجبر فيه جنود الاحتلال المدنيين الفلسطينيين فى منطقة القتال على العمل كدروع بشرية تحت تهديد السلاح.

وحسب موقع "أسخن مكان فى الجحيم" تم احتجاز الزوجة داخل المنزل، بينما أُجبر الرجل المسن على السير أمام الجنود متكئًا على عصاه، وكشف أحد الجنود للموقع الإسرائيلي: "كان يتم إجباره على دخول كل منزل قبلنا، حتى إذا وُجدت عبوات ناسفة أو مسلحون بالداخل، يكون هو الضحية بدلاً منا"، وقبل بدء التفتيش، قام الضابط بربط السلك المتفجر حول عنق الرجل المسن، وهدده بسحبه إذا لم يلتزم بالأوامر.

بعد 8 ساعات من المعاناة، أعاد الجنود الرجل إلى منزله وأمروه بالمغادرة مع زوجته سيرًا نحو المنطقة الإنسانية فى جنوب غزة، لكن الجنود لم يبلغوا الوحدات الأخرى بمرور الزوجين، ما أدى إلى مقتلهما على الفور فور رصدهما من قبل كتيبة أخرى.

وفقًا لما كشفته الشهادات، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلى يتبع قواعد اشتباك صارمة، حيث يُعتبر أى شخص يتحرك داخل مناطق العمليات بعد "مهلة الإخلاء" المحددة هدفًا عسكريًا مشروعًا، ورغم نفى الجيش الإسرائيلى لهذا الأمر رسميًا، إلا أن شهادات الجنود تؤكد أن هذا البروتوكول يُطبق بشكل منهجي.

فى يناير الماضي، كشف تحقيق لموقع "أسخن مكان فى الجحيم" عن حادثة مماثلة نفذها لواء ناحال أيضًا، حيث قُتل فلسطينى حصل على إذن بالبقاء داخل مبنى برفقة الجنود برصاص قائد لم يتم إبلاغه بوجوده.

رغم أن المحكمة العليا الإسرائيلية سبق أن حظرت استخدام المدنيين كدروع بشرية خلال الانتفاضة الثانية، إلا أن الجنود الذين تحدثوا للموقع الإسرائيلى أكدوا أن هذه الممارسة أصبحت روتينية منذ السابع من أكتوبر، وأشار أحدهم: "إنها سياسة مغطاة من قبل الجيش، يتم تنفيذها كأوامر مباشرة من قيادات الكتائب، لكن يتم إنكارها رسميًا، وعندما يتم اكتشاف الأمر، يتم تحميل الجنود الصغار المسؤولية".

فى تعليق على الحادثة، قال جندى من لواء ناحال: "إذا سألت أى مقاتل خدم فى غزة، فلن تجد أيًا منهم يقول لك إن هذا لم يحدث"، مشيرًا إلى أن جميع الكتائب النظامية استخدمت هذا الإجراء بشكل أو بآخر.

فى رد رسمي، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى إنه "بعد التحقيق فى المعلومات الواردة، يبدو أن القضية غير معروفة"، مضيفًا أنه "فى حال تلقى تفاصيل إضافية، سيتم إجراء تحقيق إضافي".

لكن وفقًا لمصادر ميدانية، لا يوجد أى أمل فى أن يعترف الجيش الإسرائيلى بهذه الممارسة بشكل رسمي، رغم الشهادات العديدة التى تؤكد انتشارها الواسع.

وتثير هذه الشهادات تساؤلات خطيرة حول مدى التزام الجيش الإسرائيلى بالقانون الدولى الإنساني، خاصة وأن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف التى تحظر استخدام المدنيين كدروع بشرية.

كما أنها تعكس تصعيدًا خطيرًا فى أساليب القتال المستخدمة فى غزة، حيث يتم التعامل مع السكان المدنيين كأدوات حرب وليس كأرواح بشرية يجب حمايتها.