العين: سارة البلوشي
في ظل انتشار جرائم الاحتيال الإلكتروني، خاصة تلك التي تعتمد على وعود الثراء السريع عبر استثمارات وهمية، يُعدّ قانون مكـــافحة الشائعــــات والجرائم الإلكترونية الإماراتي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021) أحد أبرز التشريعات التي تحمي المجتمع من هذه الممارسات.
وأكد المستشار محمد القحطاني، أن المادة 40 تُجرم الاحتيال الإلكتروني، حيث تعاقب كل من يستخدم وسائل تقنية المعلومات، للحصول على أموال أو مزايا غير مشروعة.
وأضاف: قد تنشر شركات وهمية إعلانات تُظهر حياة مترفة أو تستخدم أصوات شخصيات مشهورة لتكسب ثقة المستثمرين، والاستيلاء على أموالهم، بينما تكون هذه الوعود كاذبة ولا أساس لها في الواقع. لذلك، يُنصح الأفراد بالتحقق من ترخيص أي شركة، وعدم مشاركة البيانات البنكية مع جهات غير موثوقة.
وأوضح أنه في حالة الشك يجب الإبلاغ فوراً، وعقوبة الجريمة تشمل الحبس مدة لا تقل عن سنه والغرامة التي لا تقل عن 250 ألفاً ولا تزيد على 100 ألف، ما يعكس جدية المشرع بمكافحة هذه الأفعال.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
