كشفت تقارير أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة لفرض رسوم جمركية، يمكن أن تكبد الناتج الاقتصادي البريطاني نحو 16 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار).
وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، فإن هذه الرقم الكبير سيكون على مدى العامين المقبلين، فيما يعد ضربة لرئيس الوزراء كير ستارمر الذي تعهد بإطلاق عجلة النمو في البلاد.
وذلك فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب والعملة وغيرها من الحواجز التي تواجه الشركات الأمريكية في أثناء محاولاتها التصدير إلى تلك الأسواق.
ولفت ترامب إلى مشكلة فرض ضريبة القيمة المضافة على المبيعات في الاتحاد الأوروبي، فيما تفرض بريطانيا أيضا ضريبة القيمة المضافة على الواردات بنسبة 20%.
وذلك بسبب تأثيره المحتمل على الاقتصاد الأمريكي، فإنه يزيد من المخاطر من توجيه ضربة قوية للمملكة المتحدة في وقت تتعرض فيه وزيرة الخزانة راشيل ريفز لضغوط تعزيز النمو.
وذلك من أجل تحقيق الإيرادات الضريبية التي تحتاجها حكومة حزب العمال التي تولت قيادة البلاد منذ 7 أشهر، للنهوض بالخدمات البريطانية المعتلة.
وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، فإن هذه الرقم الكبير سيكون على مدى العامين المقبلين، فيما يعد ضربة لرئيس الوزراء كير ستارمر الذي تعهد بإطلاق عجلة النمو في البلاد.
الرسوم الجمركية الأمريكية على بريطانيا
كان الرئيس الأمريكي أمر الخميس، كبار المسؤولين عن الاقتصاد بحساب الرسوم المفروضة على الواردات الأمريكية لكل دولة على حدة.أخبار متعلقة
ولفت ترامب إلى مشكلة فرض ضريبة القيمة المضافة على المبيعات في الاتحاد الأوروبي، فيما تفرض بريطانيا أيضا ضريبة القيمة المضافة على الواردات بنسبة 20%.
الاقتصاد البريطاني
وفي الوقت الذي قال فيه مستشارو التجارة والاقتصاد المقيمون في المملكة المتحدة، إنه من غير المرجح أن يؤتي فرض مثل هذه المجموعة الشاملة من الرسوم ثماره.وذلك بسبب تأثيره المحتمل على الاقتصاد الأمريكي، فإنه يزيد من المخاطر من توجيه ضربة قوية للمملكة المتحدة في وقت تتعرض فيه وزيرة الخزانة راشيل ريفز لضغوط تعزيز النمو.
وذلك من أجل تحقيق الإيرادات الضريبية التي تحتاجها حكومة حزب العمال التي تولت قيادة البلاد منذ 7 أشهر، للنهوض بالخدمات البريطانية المعتلة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.