إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظه الله-، وامتدادًا لعناية ورعاية القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني بشكل عام، ومنظومة مكافحة الجريمة على وجه الخصوص، أعلنت وزارة الداخلية استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
بدعم القيادة - أيدها الله - اللامحدود، تستحدث وزارة الداخلية الإدارة الجديدة استمرارًا لجهودها في مكافحة الجرائم بأنواعها.
وأسهمت وزارة الداخلية من خلال مبادراتها للمنظومة الأمنية، ومنها استحداث إدارة تعنى بالأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، في تحقيق مستهدفات المؤشرات الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030 ضمن برنامج جودة الحياة، وارتفاع مستوى الثقة في الخدمات الأمنية المقدمة للمواطن والمقيم والزائر.
وتعنى الإدارة بحماية المجتمع والحد من الجريمة والوقاية منها وحماية ومساعدة الضحايا وتقديم المتهمين للجهات المختصة، والتعاون والشراكات مع الجهات الوطنية والدولية ومحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وجريمة التحرش والاعتداء على الأطفال ومكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص بصورها كافة، منها التسول والعمل أو الخدمة قسرًا.
وترتبط الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بوزارة الداخلية، وترتبط تنظيميًا بالأمن العام.
ويجري تلقي البلاغات من خلال الاتصال برقم طوارئ مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.
كما يأتي امتدادًا لجهود تحسين جودة الحياة والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجرائم بكل أشكالها، من خلال إدارة مختصة.
وتتميز المملكة العربية السعودية بأمن ضمن الأفضل عالميًا، وتأتي الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لتسهم في تعزيز جهود وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في تحقيق مستهدفات المؤشرات الاستراتيجية لبرنامج جودة الحياة ضمن رؤية السعودية (2030)، إذ حققت الوزارة مستهدفاتها لعام 2023 في مستوى الثقة في الخدمات الأمنية، والذي تجاوز مستهدفاته النهائية لعام 2030.
وتعدّ المملكة من الدول المتقدّمة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إذ سنّت الأنظمة والقوانين واللجان والإدارات، مثل نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 1430/7/21هـ، وإدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان.
ويأتي استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص المرتبطة تنظيميًا بالأمن العام، مكملًا لجهود المملكة في ذلك.
بدعم القيادة - أيدها الله - اللامحدود، تستحدث وزارة الداخلية الإدارة الجديدة استمرارًا لجهودها في مكافحة الجرائم بأنواعها.
تعزيز جهود حماية حقوق الإنسان
يأتي استحداث وزارة الداخلية "الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص"، لدعم إسهامات المملكة العربية السعودية في تعزيز جهود حماية حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم، محليًا وإقليميًا ودوليًا.وأسهمت وزارة الداخلية من خلال مبادراتها للمنظومة الأمنية، ومنها استحداث إدارة تعنى بالأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، في تحقيق مستهدفات المؤشرات الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030 ضمن برنامج جودة الحياة، وارتفاع مستوى الثقة في الخدمات الأمنية المقدمة للمواطن والمقيم والزائر.
مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص
ويواصل الأمن العام جهوده في تعزيز أمن المجتمع وسلامته، ومكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وفق أطر وطنية متكاملة بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.وتعنى الإدارة بحماية المجتمع والحد من الجريمة والوقاية منها وحماية ومساعدة الضحايا وتقديم المتهمين للجهات المختصة، والتعاون والشراكات مع الجهات الوطنية والدولية ومحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وجريمة التحرش والاعتداء على الأطفال ومكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص بصورها كافة، منها التسول والعمل أو الخدمة قسرًا.
وترتبط الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بوزارة الداخلية، وترتبط تنظيميًا بالأمن العام.
ويجري تلقي البلاغات من خلال الاتصال برقم طوارئ مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.
تعزيز الأمن المجتمعي
يأتي استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تعزيزًا لما تتمتع به المملكة من أمن مجتمعي يعد الأفضل عالميًا، واستمرارًا لجهودها السابقة، كإنشاء لجنة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وإصدار نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص.كما يأتي امتدادًا لجهود تحسين جودة الحياة والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجرائم بكل أشكالها، من خلال إدارة مختصة.
وتتميز المملكة العربية السعودية بأمن ضمن الأفضل عالميًا، وتأتي الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لتسهم في تعزيز جهود وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في تحقيق مستهدفات المؤشرات الاستراتيجية لبرنامج جودة الحياة ضمن رؤية السعودية (2030)، إذ حققت الوزارة مستهدفاتها لعام 2023 في مستوى الثقة في الخدمات الأمنية، والذي تجاوز مستهدفاته النهائية لعام 2030.
جريمة دولية وعابرة للحدود
وتعدّ جريمة الاتجار بالأشخاص جريمة دولية وعابرة للحدود، ويأتي استحداث المملكة العربية السعودية إدارة عامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص موائمًا مع ما تشهده من تطور في جميع المجالات، وتعزيزًا للبيئة الاقتصادية والسياحية وحقوق الإنسان فيها.وتعدّ المملكة من الدول المتقدّمة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إذ سنّت الأنظمة والقوانين واللجان والإدارات، مثل نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 1430/7/21هـ، وإدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان.
ويأتي استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص المرتبطة تنظيميًا بالأمن العام، مكملًا لجهود المملكة في ذلك.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
