أكدت وزيرة دولة، ميثاء الشامسي، أن أهم ما يميّز الإمارات ليس التنمية المستدامة فحسب، وإنما استمرار الجهود التنموية منذ قيام الاتحاد وحتى الآن، مشيرة إلى أن الدولة لعبت دوراً رئيساً في صياغة أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وقد انعكس ذلك على الاستراتيجية الوطنية المئوية للدولة، والتي تعتمد على أربعة محاور، هي: حكومة تستشرف المستقبل، وتعليم للمستقبل، واقتصاد معرفي متنوع، ومجتمع أكثر تماسكاً.

وقالت الشامسي، في كلمة لها ضمن فعاليات منتدى أهداف التنمية المستدامة، خلال «القمة العالمية للحكومات 2025»، إن الإمارات نجحت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأعطت أولوية خاصة لتعزيز الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا لتقليل البصمة الكربونية.

وأضافت: «أطلقت الدولة العديد من الاستراتيجيات التي تشمل نمط حياة الأفراد وتقدُّم الدولة، إذ اهتمت بالخدمات والمشاريع التي تلبي الحاجات الأساسية والمادية، كما اهتمت بكرامة وخبرات البشر باعتبارها أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية».

وذكرت الشامسي أن المستجدات متغيّرة وسريعة جداً، وكذلك التحديات، ما يلزم وجود تعديلات على الخطة وفق التغيّرات والمستجدات التي يواجهها العالم بأكمله، وهو ما ينعكس على استراتيجية الدولة، لافتة إلى الدور الذي قامت به دولة الإمارات للقضاء على الفقر والجوع عبر مبادرات دولية ومحلية.

وأشارت إلى أن الإمارات اهتمت بمحور «الصحة الجيدة»، وحققت في هذا القطاع إنجازات عديدة من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الطبية، وتوفير لقاح «كورونا» للجميع، كما وضعت الدولة استراتيجيات متقدمة لتطوير التعليم، مثل استراتيجية 2030 بما يتماشى مع وثيقة الخمسين، واعتماد مبدأ التعليم المستمر باعتباره المفتاح السحري لجميع أنواع التنمية على مستوى العالم.

وأكدت أن الأفراد لهم دور كبير في استمرارية التعليم وليس فقط الحكومات، فالتنمية شراكة بين الأفراد والحكومات، لذا يجب أن تعيد الحكومات من خلال التعليم، الإنسان المتمرس، وهذه الرؤية الأساسية للأفراد المتعلمين ليكونوا أكثر إسهاماً في مجتمعاتهم.

وأوضحت أنه في ما يخص محور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فإن دولة الإمارات عكست نموذجاً عالمياً من خلال تشريعات لتمكين المرأة لما لها من دور في بناء المجتمعات وكذلك بناء أجيال المستقبل، وهذا يعني خلق توازن بين عمل المرأة ودورها في تنمية الأبناء.

وفي ما يتعلق بالطاقة قالت ميثاء الشامسي: «أثبتت الإمارات خلال (كوب28) مدى قدرتها على دعم المجتمع العالمي وتعزيز دورها في المحافظة على البيئة والطاقة المستدامة، كما تواصل نهجها في الصناعة والابتكار والبنية التحتية من خلال برامج عدة، مثل برنامج الإمارات لاستشراف المريخ».

وأضافت: «بحلول عام 2030 ستعمل الأجندة الخضراء على تحويل الإمارات نحو الاقتصاد الأخضر والذي تقوم أجندته على أهداف التنمية المستدامة، من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة والقدرة على التكيّف المناخي والاستغلال الرشيد لموارد البيئة حتى نعمل على استدامة كل ما لدينا».

وأكدت التزام الدولة بالتنمية المستدامة، وتسريع وتيرة تحقيق الأهداف التي تدعم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث توجد لدينا لجنة وطنية تعكس حرص القيادة على تحقيق التنمية المستدامة، فيما تعمل الدولة على رصد التحديات كافة وتحويلها إلى فرص واعدة.