في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، قال السيد بيدرسون إن قيادة سلطات تصريف الأعمال تعهدوا علنا وأمامه “بأن سوريا الجديدة ستكون لجميع السوريين ومبنية على أسس شاملة وموثوقة”. وقال إن كلماتهم “تظهر تداخلا كبيرا مع المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن رقم 2254“، لكن العبرة ستكون في التنفيذ.

وأشار السيد بيدرسون إلى الإعلان الرسمي اليوم عن إنشاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني. وقال إنه في اجتماعات مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة في سوريا، لمس “بشدة الاقتناع المشترك” بينهم على ضرورة نجاح الانتقال السياسي في سوريا، وأن هذا الانتقال لا يمكن أن يفشل.

وأضاف: “يدرك الجميع أن الأمر قد يكون غير كامل. إلا أن الكثيرين يشعرون بالقلق من عدم وجود سيادة للقانون، وعدم وجود إطار دستوري أو قانوني للتعيينات وقرارات السياسة، ولا التواصل المنهجي أو الشفافية. وأعرب البعض عن مخاوفهم من أن سلطات تصريف الأعمال تتخذ قرارات تتجاوز أسلوب السلطات المؤقتة، بما في ذلك من حيث إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، مع تأثير محتمل على مجتمعات محددة”.

وقال إن العديد من الرجال والنساء السوريين أعربوا عن مخاوفهم إزاء التقارير التي تشير إلى ممارسات تمييزية تستهدف النساء، “وزيادة الضغوط الاجتماعية تجاه معايير معينة”، على…