توقع البنك الدولي أن يصل معدل النمو الاقتصادي لدول الخليج في عام 2025 إلى 3.4%، على أن يرتفع إلى 4.1% في عام 2026، في حين سيبلغ 3.3% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل.

وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوسمان ديون، إن التوقعات الاقتصادية للمنطقة تشير إلى استمرار النمو، وإن كان بوتيرة متفاوتة بين الدول المنتجة للنفط والمستوردة له.

وأوضح في تصريح لوكالة "وام" الإماراتية على هامش مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، أن دول الخليج تتمتع بوضع اقتصادي قوي بفضل التنويع الاقتصادي، بينما تواجه بعض الدول الأخرى تحديات بسبب الصراعات وعدم الاستقرار.

وأكد أن النظرة العامة للمنطقة إيجابية، حيث يسهم التنويع الاقتصادي في دعم النمو، سواء في الدول المنتجة أو غير المنتجة للنفط، مشيرًا إلى أن الاستقرار يعدّ أحد العوامل المؤثرة على النمو في المنطقة، كون السلام والاستقرار عنصرين أساسيين لتعزيز التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن البنك الدولي يدرك جيدًا أهمية الاستقرار في دعم النمو، وأنه كلما عززت المنطقة مسار السلام، زادت فرص تحقيق نمو اقتصادي أقوى.

وأوضح أن هذه الدول تستفيد من استثماراتها في القطاعات غير النفطية، ما يمنحها ميزة تنافسية مقارنة بالدول التي تعاني من الصراعات وعدم الاستقرار.