تستمر مبادرة التمويل العقاري، المدعومة من البنك المركزي في تقديم فرص تمويلية ميسرة للمواطنين الراغبين في امتلاك وحدات سكنية جديدة، سواء لمحدودي أو متوسطي الدخل، وذلك ضمن خطة حكومية تهدف إلى تعزيز قطاع الإسكان وتسهيل الحصول على منزل.

وعلى الرغم من أن مبادرة التمويل العقاري انطلقت في عام 2021، إلا أنها لا تزال مستمرة في تقديم الدعم للراغبين في شراء الشقق السكنية، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويمكن للمواطنين التقديم للحصول على قروض عقارية ميسرة لشراء وحدات سكنية في مشروعات سكنية جديدة، والتي تتناسب مع مختلف الشرائح الاجتماعية.

وتتيح المبادرة للمواطنين نظام تمويل طويل الأجل، قد يمتد حتى 30 عامًا، ما يسهم في جعل امتلاك منزل أمرًا أكثر سهولة، ويخفف العبء المالي على المواطنين من خلال التقسيط الشهري المريح.

وتضم المبادرة العديد من البنوك الكبرى التابعة للبنك المركزي، التي توفر قروض التمويل العقاري بأفضل الشروط.

ومن أبرز البنوك المشاركة، بنك الأهلي، وبنك الإسكان والتعمير، والبنك التجاري الدولي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك كريدي أجريكول، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك المصرف المتحد.

وبالإضافة إلى البنوك، هناك شركات متخصصة في التمويل العقاري تقدم تسهيلات في شراء الشقق المطابقة للمواصفات، مثل: شركة أملاك للتمويل العقاري، وشركة الأهلي للتمويل العقاري، وشركة التعمير للتمويل العقاري، وشركة الأهلي المتحد، وشركة العربي الأفريقي الدولي.

أسعار الفائدة وشروط التمويل

وفي إطار تعديل شروط المبادرة، أعلن البنك المركزي عن تعديل سعر الفائدة على قروض التمويل العقاري.

ووفقًا للتعديلات الجديدة، أصبحت الفائدة على شقق محدودي الدخل 7.5% سنويًا على أساس متناقص، وذلك للأشخاص الذين لا يتجاوز صافي دخلهم الشهري 10 آلاف جنيه للفرد و13 ألف جنيه للأسرة.

أما بالنسبة لشريحة متوسطي الدخل، فقد تم رفع العائد إلى 12% سنويًا على أساس متناقص، مع تعديل الحد الأقصى للدخل الشهري ليصل إلى 20 ألف جنيه للفرد و25 ألف جنيه للأسرة.

الحد الأدنى للدفعة المقدمة

كما أعلن البنك المركزي تعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة لجميع الشرائح المستهدفة في المبادرة، ليصبح 20% من قيمة الشقة المطلوبة، وذلك للمساهمة في تخفيف الأعباء على المواطنين وضمان توفير تمويل ميسر.