من المنتظر ان تفتح اليوم الغرفة الجزائية الاولى لدى مجلس قضاء الجزائر يوم غد قضية فساد متابع بها الوزير السابق المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة ضيافات نسيم رفقة زوجته وعدد من افراد عائلته و متهمين آخرين لتورطهم في ملف فساد طال شركة ألريم وبعض الانشطة التجارية الخاصة بعائلة نسيم ضيافات .
وسبق وان اصدرت ذات الجهة القضائية اجراء تحقيق تكميلي في القضية لتعيين خبير لاجراء خبرة قضائية بعد ان إستأنف المتهمون الاحكام الصادرة ضدهم عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد التي تمت
تمت إدانت نسيم ضيافات بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة ، مع حكم بالبراءة لزوجته “س.ك” ،و حكم البراءة ايضا للمدعو “ص.ع” مدير اناد وكالة سطيف سابقا ،مع تبرئة المدير العام السابق لاناد “ب.م.ش” بينما ادين خليفته “م.ش.ب” ب18 شهر حبس نافذ و 200 الف دج غرامة مالية نافذة
مع إدانة شقيق ضيافات نسيم المدعو عبد المالك ضيافات بعقوبة عامين حبس نافذ و500 الف دج غرامة مالية نافذة ، كما اصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة 3 سنوات و مليون دج غرامة مالية نافذة
للمدعو “ط.م” مدير سابق لوكالة اريم ،و ادانة زوجة شقيق الوزير السابق ضيافات نسيم المدعوة “ن.ع” بعقوبة عام حبس نافذ و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة ،و البراءة لمديرة ديوان الوزير السابق ضيافات نسيم المدعوة “ت” ،و ادانة الحرفيين “خ.ر”، “م.أ” بعقوبة عام حبس موقوفة النفاذ و 100 الف دج غرامة مالية نافذة

كما اصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد احكاما اخرى اخرى متفاوتة تراوحت بين اخرى لبقية المتهمين بين 6 أشهر حبس نافذ و 5 سنوات لأحد المتهمين المتواجد في حالة فرار ” س .ع” مع اصدار امر بالقبض عليه، فيما تم تبرئة أكثر من 20 متهم ، مع تغريم الشركات المعنوية التي يملكها المتهم ضيافات نسيم ب4 ملايين دج غرامة مالية نافذة ،و تغريم شركة ليليا و ليديا بمليون دج غرامة مالية نافذة ،مع الزام ايضا ضيافات نسيم بان يدفع للخزينة العمومية بمبلغ قيمته 10 مليون دج ،و الزام المتهم “ط.م” سابق لوكالة اريم للخزينة 500 الف دج .

عن تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها بجنحة التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة ابرام عقود واتفاقيات مخالفة للاحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة اساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح امتيازات غير مبررة،تبييض الاموال ،الاستفاذة من امتيازات غير مبررة .

اقرأ أيضا