كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " ألعاب الإنترنت.. وغسل الأموال"، استعرض خلاله كيف تحولت ألعاب الفيديو لأداة فى أيدى العصابات الدولية، فراغ تشريعى فى القانون المصرى لمواجهة عمليات غسل الأموال عبر ألعاب الفيديو، وتكييف الواقعة بـ3 قوانين أبرزها "تقنية المعلومات".

حيث أن ظاهرة غسيل الأموال تُعد من الظواهر الحديثة نسبيا، فقد أخذت هذه الظاهرة تنتشر بشكل كبير منذ نهاية عقد الثمانينات في القرن الماضي، لتصبح اليوم من أهم النشاطات الاقتصادية الإجرامية التي تحقق أرباحا عالية. 

ورغم ذلك إلا انه لا يوجد اتفاق عام بين الدول حول مفهوم هذه الظاهرة بالضبط، وأصبح انتشار هذه الظاهرة يؤرق العديد من دول العالم لما لها من آثار سلبية تنعكس على أداء المؤسسات والأفراد واقتصاديات مختلف الدول بشكل عام.

وتعد ظاهرة غسيل الأموال من أهم الظواهر العالمية والتي ترافق ظهورها مع ظاهرتين عالميتين هما التطور العلمي والتكنولوجي، وكذا العولمة الاقتصادية والتي ترتب عليها عولمة الأنظمة والقنوات المصرفية، وقد كان لهاتين الظاهرتين آثار ايجابية كبيرة، لكن بالمقابل صاحبت ظاهرة العولمة المالية الكثير من المظاهر السلبية، حيث تزايدت الظواهر الإجرامية، كتجارة المخدرات واتساع رقعة الجريمة المنظمة وكذا تزايدت عمليات السطو والاحتيال وتجارة الأسلحة والبشر وغيرها، والتي تدر دخلاً هائلاً لممارسي هذه الجرائم. 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على ظاهرة جديدة في جرائم غسيل الأموال وهى غسيل الأموال عبر ألعاب الفيديو، وأساليب وطرق غسل ألأموال بواسطة العاب الفيديو، وإجراءات مكافحة غسل الأموال عبر العاب الفيديو، والإجابة على السؤال.. هل جرم القانون المصرى عمليات غسل الأموال عبر الفيديو؟

فقد بدأت ظاهرة غسيل الأموال تنتشر بشكل كبير في كل المجتمعات بدون استثناء، وهي تهدف بالدرجة الأولى إلى تنظيف الأموال المشبوهة التي تكتسب بطرق غير مشروعة.

وقد ساهمت العولمة وتطور الأساليب التكنولوجية والتقنيات الحديثة المستعملة في المصارف والأسواق المالية في انتشار هذه الظاهرة التي باتت تؤرق العديد من دول العالم، لما لها من آثار سلبية تنعكس على أداء المؤسسات والأفراد واقتصاديات مختلف الدول بشكل عام. 

"ألعاب الإنترنت.. وغسل الأموال".. تحولت لأداة فى أيدى العصابات الدولية.. فراغ تشريعى فى القانون المصرى لمواجهة عمليات غسل الأموال عبر ألعاب الفيديو.. وتكييف الواقعة بـ3 قوانين أبرزها "تقنية المعلومات"

                                        برلمانى