كتبت نورا فخرى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة علي المواد المنظمة لقوة الأحكام الباتة في القضايا الجنائية. 

وتنقضي الدعوى الجنائية بصدور حكم بات سواء بالبراءة أو بالإدانة، ولا يمكن إعادة النظر فيها إلا بالطعن القانوني، كما أن الأحكام الجنائية لا يمكن إعادة فتحها بناءً على أدلة أو ظروف جديدة، وتكون للأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فيما يتعلق بوقوع الجريمة وتوصيفها بينما لا تكون للأحكام المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية.

وأخيرًا، تُعتبر أحكام محاكم الأسرة ملزمة للمحاكم الجنائية في بعض المسائل ذات العلاقة بالدعوى الجنائية.

وفي هذا الصدد، ننشر المواد المنظمة لقوه الأحكام الباته في القضايا الجنائية : 

المادة (422):
تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة.
وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

المادة (423):
لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.

المادة (424):
يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

المادة (425):
لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.

المادة (426)
تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.