كتب- محمود الشوربجي:

كشف المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا رأفت فرج، تفاصيل الحكم الصادر لصالح موكليه، بتأييد إنقاص مدة عقد إيجار عقار مملوك على الشيوع لورثة، من 59 عامًا إلى نحو 3 سنوات.

وأصدرت الدائرة “14” ايجارات بمحكمة استئناف القاهرة، حكمًا بتأييد حكم أول درجة ورفض الاستئناف في دعوى إنقاص مدة عقد ايجار من 59 سنة إلى 3 سنوات لعين مملوكة على الشيوع لورثة.

وقال رأفت فرج، مقيم الدعوى وكيلا عن اثنين من المدعين، لـ “مصراوي” إن موكليه أقاما طعن على عقد إيجار مُحرر من قبل أشقائهم لصالح مستأجر دون علمهم.

أضاف أن العقد كان لمدة طويلة الأجل نحو 59 عامًا، ومع الطعن على العقد وإثبات عدم علمهم بالعقد وعدم نفاذه صدر حكم لصالحهم بتقليص مدة الإيجار من 59 عامًا إلى نحو 3 سنوات فقط.

لفت رأفت فرج، إلى أن الحكم الصادر يُمكن أن يتم الاستناد إليه في أي حالة من الحالات المشابهة، وأن المحكمة استندت إلى عدم علم وعدم تنفيذ المدعين لعقد الإيجار وعدم نفاذه في مواجهتهم وهو ماتم إثباته أثناء سير الدعوى.

وقال المحامي، إنه أثناء سير جلسات الطعن، تم إثبات عدم علم باقي الأشقاء بالعقد المُحرر وكذلك عدم الإجازة للعقد.

أوضح أن المحكمة استندت في تأييد حكم أول درجة بإنقاص مدة عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ في 1 أبريل 2012 إلى 3 سنوات وتسليم عين النزاع للمدعيات خالية، تأسيسًا على أسباب حاصلها أن الثابت للمحكمة من عقد الإيجار المؤرخ في 1 أبريل 2012 سند الدعوى أن المدعي عليهم من الثالث للسابع هم من قاموا بتأجير عين النزاع للمدعى عليهما الأول والثاني، ولما كان المدعى عليهم المؤجرين سالفي الذكر هم بعض الملاك على الشيوع للعقار الكائنة فيه عين النزاع من مورثهم المرحوم “ل. م”، وكانوا المدعيات هم أيضا ملاك على الشيوع لذلك النزاع من مورثهم المرحوم “ل. م” العقار وفقا لإعلام وراثة مورثهم المقدم بالأوراق.

أضاف أن الأوراق خلت مما يفيد موافقة الملاك على الشيوع على تعين المدعى عليهم من الثالث حتى السابع لإدارة المال الشائع أو مما يفيد موافقة المدعيات على ذلك الإيجار بإعتبارهم باقي ملاك عين النزاع أو مما يفيد علمهم بمدة ذلك الإيجار علما يقينيا، ولما كان عقد الإيجار سند الدعوى خلا من توقيع والدتهم “س. ك” العقد بإعتبارها وصية عليهم قبل بلوغهم سن الرشد، كما خلت الأوراق مما يفيد تقاضي المدعيات أي أجرة من الطرف المستأجر ومن ثم فإن ذلك العقد لا ينفذ في حق المدعيات فيما زاد عن 3 سنوات باعتبار أن الإيجار عملا من أعمال الإدارة، ومن ثم تكون طلبات المدعيات في محلها.

وخلال سير الجلسات قدم وكيل المستأنفان مذكرتين بدفاعه صمم في ختامهما على طلباته، ومثل وكيل المستأنف ضدهم من الأولى للثالثة وقدم مذكرة بدفاعة طلب في ختامها القضاء برفض الإستئناف، وتأيد الحكم المستأنف وطلب احتياطيا إحالة الإستئناف للتحقيق لتثبت المدعيات عدم علمهم بعقد الإيجار موضوع الدعوى وبنوده ومدته، وأن تاريخ العلم الحقيقي تحقق بعد وفاة والدتهم “س. ع” الحاصل في نوفمبر لسنة 2022.

وكانت محكمة أول درجة قضت بإنقاص مدة عقد ايجار 59 المؤرخ 1 أبريل 2012 إلى 3 سنوات وانتهاء العقد والتسليم، وتم استئناف الحكم الذي تم رفضه أمام الدائرة 14 استئناف القاهرة.