دبي: «الخليج»
أكدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، التزام دولة الإمارات بترسيخ ريادتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي، وبما يشمل تعزيز الشراكات الاستراتيجية الفعالة التي تسرّع وتيرة الإنجاز وتدفع عجلة التنمية المستدامة قدماً نحو مستقبل أفضل لجميع الدول والمجتمعات.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة الأول لعام 2025، الذي عقدته ضمن «منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ»، الذي ينظم بعنوان «استشراف الأهداف الإنمائية 2045: مسارات شاملة نحو التنمية المستدامة»، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات.
وشهد الاجتماع، الذي يمثل منصة استراتيجية لاستعراض أحدث المستجدات حول الجهود الوطنية، ومناقشة خطة العمل المستقبلية، استعراض محاور منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ، وبحث خارطة طريق عمل اللجنة لعام 2025، التي تتضمن سلسلة من الفعاليات والمشاركات الدولية الهادفة إلى ترسيخ التكامل بين الجهات الوطنية والدولية، وضمان تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة، الدور الحيوي للجنة في قيادة الجهود الوطنية نحو تحقيق الأجندة العالمية 2030.
وقال: «دولة الإمارات تقود التغيير من خلال رؤى طموحة، وسياسات مبتكرة، وشراكات استراتيجية نوعية تحدث فرقاً ملموساً، وتعزز موقعها مركزاً عالمياً رائداً في الاستدامة، وتؤكد أهمية نهج التعاون الوطني والدولي لضمان بناء مستقبل مستدام للأمم والشعوب».
وأضاف: إن اللجنة تواصل العمل على ترسيخ بيئة تعاون ديناميكية، تدمج الجهود الوطنية ضمن شبكة عالمية من الشراكات المؤثرة لتعزيز الأثر الجماعي وبناء منظومة متكاملة تُسرّع عجلة التنمية وتُحدث أثراً عالمياً مستداماً، ليس فقط لدولتنا بل للعالم أجمع.
وتضم اللجنة في عضويتها نخبة من الجهات الوطنية المعنية والتي تؤدي دوراً محورياً في تنفيذ سياسات تدعم الأهداف الأممية وتشمل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة تمكين المجتمع.