في إطار محاولات تخفيف الأعباء على المصريين، وتزامناً مع حزمة الحماية الاجتماعية المرتقبة التي تشمل زيادة أجور ورواتب موظفي الحكومة، قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه (139.16 دولار) بنسبة زيادة بلغت 16.6 في المئة، وذلك اعتباراً من أول مارس (آذار) 2025.

وقرر المجلس أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهاً (خمسة دولارات تقريباً) شهرياً، وللمرة الأولى يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل الموقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهاً (0.55 دولار) صافياً في الساعة، وذلك وفقاً لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، إذ تؤكد منظمة العمل الدولية ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.

فيما أكد وزير العمل محمد جبران أن هذا القرار يأتي تماشياً مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي…