قال هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق، عضو المجلس القومي للأجور، نائب رئيس الاتحاد الدولي للخدمات ، إن القومى للأجور يعقد غدا برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الأول للمجلس خلال العام الجاري لمناقشة زيادة الحد الأدنى للأجور ضمن الحزمة الإجتماعية الجديدة، التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بدراستها وإعدادها، بالتزامن مع الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات التضخم نتيجة التداعيات الإقليمية والدولية.

وأضاف فؤاد: أن توجيهات الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال عدداً من المحاور التي تمس المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر، تضمنت تمكين الفئات والطبقات الأولي بالرعاية بخلاف مواكبة الطبقات المتوسطة والأدنى من ارتفاع الأسعار للوفاء بمتطلباتهم بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المعظم، وحرصه بعزم جاد وسعي ملموس نحو تحقيق انفراجة إقتصادية يستشعرها المواطن، بالرغم من كافة التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يعكس مدى اهتمامه ومعايشته للشارع المصري الذي يلمس احتياجاته ويعرف متطلباته ويعمل بإصرار على تلبيتها .

وتابع فؤاد،: أن المجلس القومي للأجور هو المعني بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي بما يتواكب مع احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل ووضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية، وفقًا لأحكام هذا القانون ، لافتاً إلى أنه وبالرغم من ما تشهده الدولة من تحديات إلا أن المجلس حريص على تحقيق انفراجة حقيقية تسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية عن العاملين ، من خلال جهود مكثفة وعمل جاد تحقق ذلك.