كتبت أميرة شحاتة

أمر مسؤولو الأمن في المملكة المتحدة شركة أبل بإنشاء باب خلفي يمنحهم حق الوصول إلى كل المحتوى الذي قام أي مستخدم أبل بتحميله إلى السحابة.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست بما كشفته مصادر مطلعة على الأمر، ويتطلب هذا الطلب، الصادر بموجب قانون سلطات التحقيق في المملكة المتحدة لعام 2016، الوصول غير المقيد إلى البيانات المشفرة بدلاً من المساعدة في حسابات محددة.

إذا تم تنفيذه، فإنه سيشكل سابقة كبيرة، مما يقوض الجهود الطويلة الأمد لشركات التكنولوجيا لحماية خصوصية المستخدم.

بدلاً من المساس بضمانات الأمان المقدمة لمستخدميها، من المتوقع أن تتوقف أبل عن التخزين المشفر في المملكة المتحدة.

ومع ذلك، فإن هذه الخطوة لن تلبي الطلب على الوصول إلى المحتوى المشفر المخزن في دول أخرى.

يحظر الأمر على أبل إخطار المستخدمين إذا ضعفت أمان بياناتهم، مما يثير المزيد من المخاوف بشأن الخصوصية والمراقبة الحكومية.

تتمتع شركة أبل بخيار الطعن في التوجيه أمام لجنة فنية سرية وقاض، لكن القانون لا يسمح بالتأخير في الامتثال أثناء عملية الاستئناف، كما جاء في التقرير.

حذرت الشركة من أن المملكة المتحدة لا ينبغي أن تتمتع بالسلطة لتحديد معايير التشفير العالمية.

ووضعت شركة أبل نفسها كبطلة لخصوصية المستخدم، حيث قاومت سابقًا جهود الحكومة لإضعاف التشفير، بما في ذلك طلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي لفتح قفل هاتف آيفون مرتبط بهجوم إرهابي.

تزعم حكومة المملكة المتحدة أن التشفير يمكن المجرمين والإرهابيين من التهرب من إنفاذ القانون.

أعربت وكالات الأمن في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن مخاوفها بشأن استخدامه المتزايد خارج حركة الهاتف التقليدية.

ومع ذلك، تصر شركات التكنولوجيا على أن إضعاف التشفير من شأنه أن يخلق نقاط ضعف يمكن استغلالها من جانب المتسللين والأنظمة الاستبدادية.

كما اتخذت شركات أخرى مواقف قوية بشأن التشفير، فقد صرحت جوجل، التي قامت بتشفير النسخ الاحتياطية لنظام أندرويد افتراضيًا منذ عام 2018، أنها لا تستطيع الوصول إلى مثل هذه البيانات حتى مع وجود أمر قانوني.

وتقدم شركة ميتا نسخًا احتياطية مشفرة لتطبيق واتساب لكنها تؤكد أنها لن تنفذ أبوابًا خلفية.

إذا تمكنت المملكة المتحدة من الوصول إلى البيانات المشفرة، فقد تطالب حكومات أخرى، بما في ذلك الصين، بنفس الشيء، مما قد يجبر شركة أبل على سحب الخدمة بالكامل.