أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تسجيل قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات أداءً قياسياً، خلال عام 2024، مع ارتفاع حركة المسافرين بنسبة 10% لتصل إلى 147.8 مليون مسافر، مقارنة بـ 134 مليون مسافر، عام 2023.
كما حقق الشحن الجوي نمواً ملحوظاً بنسبة 17.8%، ليصل إلى 4.36 مليون طن مقارنة بـ 3.7 مليون طن في العام الماضي، مما يعزز مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة في مجال النقل الجوي، حيث تعكس هذه النتائج النمو المستدام والكفاءة التشغيلية للقطاع، إلى جانب دوره الحيوي في ربط العالم عبر مطارات الدولة.
مؤشرات نمو
قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: «إن هذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات نمو، بل دليل واضح على قوة قطاع الطيران في دولة الإمارات، ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للنقل الجوي والشحن والتجارة والسياحة والاستثمار. وهذا التقدم لم يكن ليتحقق، لولا رؤية قيادتنا الرشيدة التي أرست دعائم قطاع طيران قوي وتنافسي، نجح في اكتساب ثقة كبيرة من قبل المجتمع الدولي».
وأضاف: «تظهر هذه الثقة بوضوح في اختيار الدولة لاستضافة أبرز الفعاليات، التي ترسم ملامح مستقبل الطيران عالمياً، حيث ستشهد العاصمة أبوظبي، خلال أيام قليلة، أكبر تجمع دولي لمجتمع الطيران المدني، إذ نستضيف النسخة الرابعة من ندوة الإيكاو العالمية لدعم التنفيذ 2025، بالتزامن مع إطلاق السوق العالمي للطيران المستدام، وهي مبادرة إماراتية تسعى إلى تسريع الجهود الدولية لزيادة إنتاج الوقود المستدام والمنخفض الكربون للطيران. هذه الفعاليات ستشكل محطات فارقة في مسيرة تطوير منظومة آمنة ومستدامة لقطاع الطيران، تنطلق من دولة الإمارات».
تنافسية متزايدة
أكد سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة، أن المؤشرات الإيجابية التي حققها قطاع الطيران في الدولة، خلال عام 2024، تعكس قوته وتنافسيته المتزايدة، وترسّخ مكانته كقوة دافعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي، وممكِّن أساسي لنمو الطيران المدني الدولي.
وأوضح أن الاستثمارات المدروسة في البنية التحتية، مكّنت القطاع من مواكبة الطلب العالمي، وتقديم خدمات نقل جوي تعد من الأفضل إقليمياً ودولياً، مما يساهم في تحفيز فرص اقتصادية متنوعة.
وأضاف: «هذا النمو المستمر لأرقام القطاع هو دليل على الكفاءة والثقة الكبيرة، التي يحظى بها قطاع الطيران الإماراتي على المستوى الدولي».
مؤشرات القطاع
تفصيلاً، بلغ عدد القادمين إلى الدولة 41.6 مليون مسافر، وعدد المغادرين 41.7 مليون مسافر، وعدد العابرين (الترانزيت) 64.4 مليون مسافر.
كما شهد القطاع زيادة ملحوظة في أعداد الكوادر العاملة، إذ بلغ عدد الطيارين 9,622 طياراً مسجلاً في الدولة، فيما وصل عدد أفراد طاقم الطائرة إلى 35,899، إلى جانب 4,493 مهندساً، و461 مراقباً جوياً، و419 مسؤول إرسال.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، ارتفع عدد مشغلي الطيران المسجلين في الدولة إلى 36 مشغلاً، بينما بلغ إجمالي عدد الطائرات المسجلة 929 طائرة، بما في ذلك الطائرات الرياضية الخفيفة، من بينها 520 طائرة للناقلات الوطنية، كما سجلت الحركة الجوية 1.03 مليون رحلة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الحركة الجوية بالدولة.