اعتمدت وزارة الموارد البشرية دليل تحديثات المستويات الوظيفية لقطاع التشغيل والصيانة في الجهات العامة بهدف توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع العقود، ورفع نسب التوطين وتحديد الحد الأدنى للرواتب، ومتابعة الأداء والتطور الوظيفي لموظفي القطاع مع نقل المعرفة لهم وتحقيق الاستدامة الوظيفية.
وحدد الدليل نسب توطين عقود التشغيل والصيانة في الإدارة العليا الإصدار الأول 50% والثاني 100%، وفي الهندسي والتخصصي 30% للإصدار الأول و40% للثاني، وفي الإشرافي بلغت نسبة التوطين 40% للإصدار الأول و100% للثاني.
وحدد الدليل الحد الأدنى لوظائف الإدارة العليا ليكون "8400 + 600 ريال * عدد سنوات الخبرة"، ويكون الحد الأدنى للمستوى الهندسي 8400 ريال، والإشرافي 7000 ريال، والفني 6000 ريال، والتشغيلي والحرفي 5000 ريال، والعمالة ذات المهارات المنخفضة 4000 ريال.
وحظر الدليل التوظيف بدون الإعلان عن الوظيفة في القنوات الرسمية المحددة في العقد وبدون الحصول على موافقة الجهة العامة، وعدم تمكين العمال السعوديين من أداء أعمالهم وفق ما يتطلبه العمل.
ومنع أيضًا توظيف العمال السعوديين بأقل من الحد الأدنى للأجور، وعدم الالتزام بتوظيف السعوديين في الوظائف المحددة في العقد ودون الحصول على موافقة الجهة، أو عدم الالتزام بخطة التدريب والتطوير.
وصنّف الدليل أيضًا الفئات الوظيفية في عقود التشغيل والصيانة، إلى ميكانيكا وكهرباء، ومدني ومعدات وسلامة وتقنية معلومات وخدمات عامة ووظائف إدارية ودعم.
واستثنى الدليل توطين مستوى الإدارة العليا في الحالات التي ترى فيها الجهة العامة صعوبة توطينها، بشرط الحصول على الموافقة الكتابية من رئيس الجهة، مع ضرورة التأكد أن هذا الاستثناء لا يتعارض مع أي أنظمة أو توجيهات أخرى صادرة في هذا الشان.
وأوضح أن اختيار الفرص المناسبة للتوطين وتحديدها في جدول المنافسة يكون بنسبة 30% من إجمالي الوظائف على المستوى الفني والتشغيلي والحرفي للفئات "كهرباء - ميكانيكا - معدات - مدني".
وتمثل النسب المستهدفة للتوطين الحد الأدنى، وفي حال وجود قرارات توطين صادرة من وزارة الموارد البشرية لمهن معينة بنسب توطين مختلفة فتحتسب النسبة الأعلى.
وأوجب على الجهة العامة تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين السعوديين في كراسة المنافسة، والتأكد من التزام المقاول بتطبيقها حسب المستوى الوظيفي لمهن السعوديين الموضحة في العقود، مع الأخذ بالاعتبار أن إجمالي الأجر المحدد في الجدول شامل لجميع البدلات وقبل حسم حصة العامل من اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويجب على المقاول تسجيل كامل الأجر في نظام التأمينات الاجتماعية.
وحدد الدليل نسب توطين عقود التشغيل والصيانة في الإدارة العليا الإصدار الأول 50% والثاني 100%، وفي الهندسي والتخصصي 30% للإصدار الأول و40% للثاني، وفي الإشرافي بلغت نسبة التوطين 40% للإصدار الأول و100% للثاني.
الحد الأدنى للأجور
ووفقًا للدليل، بلغ الحد الأدنى للأجور حسب المستوى الوظيفي 5,700 ريال للإصدار الأول بالمستوى الفني و6000 ريال للإصدار الثاني، أما التشغيلي والحرفي فبلغ الحد الأدنى للإصدار الأول 4000 ريال والإصدار الثاني 5000 ريال. وحدد الدليل الحد الأدنى لوظائف الإدارة العليا ليكون "8400 + 600 ريال * عدد سنوات الخبرة"، ويكون الحد الأدنى للمستوى الهندسي 8400 ريال، والإشرافي 7000 ريال، والفني 6000 ريال، والتشغيلي والحرفي 5000 ريال، والعمالة ذات المهارات المنخفضة 4000 ريال.
وحظر الدليل التوظيف بدون الإعلان عن الوظيفة في القنوات الرسمية المحددة في العقد وبدون الحصول على موافقة الجهة العامة، وعدم تمكين العمال السعوديين من أداء أعمالهم وفق ما يتطلبه العمل.
ومنع أيضًا توظيف العمال السعوديين بأقل من الحد الأدنى للأجور، وعدم الالتزام بتوظيف السعوديين في الوظائف المحددة في العقد ودون الحصول على موافقة الجهة، أو عدم الالتزام بخطة التدريب والتطوير.
6 مستويات قياسية
وقسّم الدليل المستويات الوظيفية في قطاع التشغيل إلى 6 مستويات قياسية حسب الحد الأدنى للمؤهلات والخبرات المطلوبة، وتتضمن: الإدارة العليا والوظائف الهندسية والتخصصية، والإشرافية، والفنية، والتشغيلية الحرفية، والعمالة ذات المهارات المنخفضة. وصنّف الدليل أيضًا الفئات الوظيفية في عقود التشغيل والصيانة، إلى ميكانيكا وكهرباء، ومدني ومعدات وسلامة وتقنية معلومات وخدمات عامة ووظائف إدارية ودعم.
واستثنى الدليل توطين مستوى الإدارة العليا في الحالات التي ترى فيها الجهة العامة صعوبة توطينها، بشرط الحصول على الموافقة الكتابية من رئيس الجهة، مع ضرورة التأكد أن هذا الاستثناء لا يتعارض مع أي أنظمة أو توجيهات أخرى صادرة في هذا الشان.
وأوضح أن اختيار الفرص المناسبة للتوطين وتحديدها في جدول المنافسة يكون بنسبة 30% من إجمالي الوظائف على المستوى الفني والتشغيلي والحرفي للفئات "كهرباء - ميكانيكا - معدات - مدني".
وتمثل النسب المستهدفة للتوطين الحد الأدنى، وفي حال وجود قرارات توطين صادرة من وزارة الموارد البشرية لمهن معينة بنسب توطين مختلفة فتحتسب النسبة الأعلى.
وصف وظيفي محدد لكل وظيفة
وألزم الدليل الجهة العامة التأكد من وجود وصف وظيفي محدد لكل وظيفة بما يتوافق مع هيكلة المشروع وتحديده ضمن كراسة المنافسة بناء على متطلبات منها تحديد المسمى الوظيفي وفقًا للتصنيف السعودي الموحد للمهن، وتحديد المستوى والفئة الوظيفية، والكفاءات الرئيسة ومتطلبات التعليم والخبرة، والشهادات الاحترافية المطلوبة للمهنة، والهدف من الوظيفة، ومواعيد العمل، والمسؤوليات الرئيسة والمهام الوظيفية.وأوجب على الجهة العامة تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين السعوديين في كراسة المنافسة، والتأكد من التزام المقاول بتطبيقها حسب المستوى الوظيفي لمهن السعوديين الموضحة في العقود، مع الأخذ بالاعتبار أن إجمالي الأجر المحدد في الجدول شامل لجميع البدلات وقبل حسم حصة العامل من اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويجب على المقاول تسجيل كامل الأجر في نظام التأمينات الاجتماعية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
