ظل نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات قوياً في بداية عام 2025، وفقًا لأحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات (PMI). وواصل نشاط الأعمال والطلبات الجديدة ارتفاعها بشكل حاد، مدفوعة بظروف السوق المواتية وتراجع ضغوط التكلفة.

على الرغم من تحسن المبيعات، لم ينعكس ذلك بشكل كبير على التوظيف، حيث أفادت الشركات بزيادة طفيفة فقط في أعداد الموظفين. كما شهد حجم المخزون اتجاها مماثلا، إذ ارتفع بشكل طفيف رغم النمو القوي في عمليات الشراء.

ظلت الضغوط على الطاقة الإنتاجية مشكلة رئيسية، حيث كافحت الشركات لاحتواء الأعمال المتراكمة وسط ارتفاع الطلب والتأخيرات الإدارية. في الوقت ذاته، أثرت المخاوف من الضغوط التنافسية على ثقة الشركات، ما أدى إلى تراجع مستوى التفاؤل إلى أدنى معدلاته في أكثر من عامين.

• تحسن قوي

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات، المعدل موسميًا من قبل S&P Global، ارتفاعاً إلى 55.0 نقطة في يناير، ما يشير إلى تحسن قوي في أوضاع القطاع. ورغم أن القراءة جاءت أقل قليلًا من مستوى ديسمبر (55.4 نقطة)، إلا أنها ظلت في نطاق النمو القوي.

• ارتفاع الطلب المحلي

أفادت أكثر من ربع الشركات بتحسن مستويات النشاط، وهو ما عزته إلى ظروف السوق القوية وزيادة عدد العملاء. وجاء النمو مدفوعًا بالطلب المحلي، في حين توقفت تقريبا طلبات التصدير الجديدة. كما شهدت الشركات غير النفطية تراجعا في ضغوط الأسعار، حيث ارتفع متوسط أعباء التكلفة بأبطأ معدل له في 13 شهرا، رغم بعض الارتفاع في تكاليف النقل والآلات وزيادة أسرع في الرواتب.

• زيادة في المشتريات 

ساعد تباطؤ التضخم الشركات على زيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج، فيما أدى تحسن ظروف السوق إلى تسريع فترات التسليم. ومع ذلك، لم يُستخدم المخزون للتوسع، بل لخدمة الطلبات الحالية، مما أدى إلى ارتفاع طفيف فقط في المخزون.

استمرت الشركات غير المنتجة للنفط في مواجهة ضغوط كبيرة على قدرتها الاستيعابية بسبب الطلب المرتفع والتأخيرات الإدارية، بما في ذلك بطء سداد المدفوعات. وسجلت الأعمال المتراكمة أعلى معدل زيادة لها في ثمانية أشهر.

• زيادة طفيفة في الأسعار

في ظل قوة الطلب، رفعت الشركات غير المنتجة للنفط أسعار مبيعاتها في يناير، وذلك لأول مرة منذ أربعة أشهر، رغم أن معدل التضخم ظل هامشيا. ومع ذلك، سجلت الشركات أدنى مستوى من التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي منذ أكثر من عامين، حيث توقع 9% فقط من الشركات نموا في الأشهر الـ12 المقبلة، مشيرة إلى المنافسة القوية كعامل رئيسي يؤثر على ثقتها.

قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في S&P Global Market Intelligence: “أشار مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات إلى أن القطاع الخاص غير النفطي شهد أداءً قوياً في يناير، حيث لم تتراجع القراءة الرئيسية إلا بشكل طفيف عن مستوى ديسمبر، الذي كان الأعلى في تسعة أشهر. التوسعات القوية في النشاط والمبيعات، إلى جانب انخفاض معدل تضخم تكاليف الإنتاج، تعكس وضعا اقتصاديا صحيا. ومع ذلك، فإن تراجع ثقة الشركات في الأشهر القليلة الماضية يعد تطورا مفاجئا، حيث وصل مستوى الثقة إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2022. يبدو أن المنافسة القوية والمخاوف المرتبطة بالتدفقات النقدية نتيجة تراكم الأعمال المتراكمة قد أثارت الشكوك حول قدرة الشركات على الاستمرار في تعزيز إيراداتها. كما أن استمرار التوظيف عند مستويات منخفضة يشير إلى أن الشركات تفتقر إلى القدرة على استيعاب الطلب المرتفع، ما يؤدي إلى تفاقم الضغوط الإنتاجية.”

• مؤشر مدراء المشتريات في دبي

شهد القطاع الخاص غير النفطي في دبي تحسنا قويا خلال يناير، حيث سجل مؤشر مدراء المشتريات 55.3 نقطة، منخفضًا بشكل طفيف عن أعلى مستوى له في تسعة أشهر في ديسمبر (55.5 نقطة)، لكنه ظل أعلى بقليل من قراءة مؤشر الإمارات ككل (55.0 نقطة).

جاء هذا النمو مدفوعا بزيادة تدفقات الأعمال الجديدة، حيث أرجعت الشركات ذلك إلى ظروف السوق المواتية وتحسن المبيعات وقاعدة العملاء. كما تراجعت ضغوط التكلفة مع انخفاض وتيرة تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر.

رغم هذه التطورات الإيجابية، لم تشهد الشركات غير المنتجة للنفط سوى زيادات طفيفة في التوظيف والمخزون خلال يناير، وسط توقعات ضعيفة لنشاط الأعمال في المستقبل. وانخفضت توقعات الإنتاج إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات، ما يعكس استمرار التحديات التنافسية والتشغيلية.